مصر تتوقع تمويل مشروعات بـ10 مليارات دولار بنظام الصكوك سنويا

قال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية المصرى لشئون الصكوك والتمويل الإسلامى، اليوم الاثنين، إن الحكومة تتوقع أن تتراوح قيمة استثمارات المشروعات، التى يتم تمويلها بنظام الصكوك فى مصر بين 10 و15 مليار دولار سنويا.

وأضاف النجار: "نتوقع أن يكون أول طرح بعد شهر رمضان (يوليو) المقبل، خاصة أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك سيستغرق نحو شهر ونصف الشهر".

وأقر الرئيس المصرى محمد مرسى، قانون الصكوك الجديد الأربعاء الماضى، ليفتح الباب أمام استخدام أداة جديدة للاستثمار، قد تخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، التى بلغ العجز بها 176 مليار جنيه "25.5 مليار دولار " خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى الجارى 2012 – 2013، المقرر انقضاؤه نهاية يونيو المقبل.

والصكوك هى أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.

وقال الدكتور حسين حامد حسان، عضو مجلس الشورى المصرى ورئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامى للتنمية: "نتوقع تغطية كل المشروعات، التى تطرحها مصر بنظام الصكوك، شريطة أن تكون هناك دراسات جدوى جاهزة لهذه المشروعات".

وأضاف حسان، فى مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء: "العديد من الجهات التمويلية تنتظر الصكوك المصرية ،هناك مشروعات بقيمة 20 مليار دولار نتوقع تغطيتها"، وكان البنك الإسلامى للتنمية، أعلن فى أبريل الماضى، عزمه شراء صكوك مصرية بنحو 6 مليارات دولار عقب طرحها.