مشروع قانون تركى لتشديد القيود على بيع الكحول وتناوله

أعدت الحكومة التركية مشروع قانون،من شأنه أن يحظر الإعلان عن المشروبات الكحولية،فيما يقول المسئولون إنه مسع لحماية الأطفال لكنه قد يزيد الانقسام بين المتدينين والعلمانيين فى البلاد.

ويمنع مشروع القانون الذى أرسل إلى البرلمان يوم الجمعة الشركات المنتجة للكحول أيضا من رعاية الأنشطة العامة وتفرض قيودا على أماكن بيع وتناول المشروبات الكحولية وتفرض على المنتجين الأتراك وضع تحذيرات صحية على الأغلفة.

وقال يحيى عكمان وهو من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحد الموقعين على مشروع القانون لرويترز اليوم الاثنين "هدفنا هو حماية المجتمع وخصوصا الأطفال والشبان من اكتساب هذه العادات فى سن مبكرة وليس الحد من تناول الكبار للكحول".

ويأتى مشروع القانون فى أعقاب حظر تقديم المشروبات على بعض رحلات الخطوط الجوية التركية التى تديرها الدولة.

ويخشى كثير من الأتراك ذوى التوجهات العلمانية أن يؤدى تشديد القيود على تناول الخمور، إلى تقويض الفصل بين الدولة والدين برغم دستور تركيا العلمانى.

ويحظر مشروع القانون الذى يتوقع إقراره قبل بدء العطلة البرلمانية فى يوليو تموز المظاهر الخارجية لأماكن تقديم المشروبات الكحولية التى تبين للجمهور العام خارجها، أن مثل هذه المشروبات تقدم فى الداخل.

وتقول الحكومة: إنها لا تحاول التدخل فى حياة الناس الشخصية وإنما تعمل على تقريب تركيا من المعايير الأوروبية من خلال الحد من مبيعات الكحول وحماية الجيل الأصغر سنا وهى تتفاوض مع الاتحاد الأوروبى للانضمام إليه.

وقال عكمان: "هذا لضمان عدم تشجيع صغار السن على تناول الكحول. الدولة مسئولة عن حماية الأسرة والجمهور العام".