مساعد وزير العدل: بدء تطبيق قانون حماية الشهود بداية أكتوبر المقبل

قال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، إن هذا المشروع الذى تقوم الوزارة واللجنة الوطنية بمكافحة الفساد بإعداده هو أحد آليات مكافحة الفساد، وهو أيضا أحد الاستحقاقات المطلوبة منذ تصديق مصر عام 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث ألزمت الاتفاقيات مصر والدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة وفى حدود إمكانياتها لتوفير الحماية الفعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهاداتهم آلت تتعلق بأفعال مجرمة وفقا للاتفاقية، وكذلك امتداد الحماية إلى أقاربهم والأشخاص ذو الصلة بهم.

وأضاف "مروان" فى اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد الذى افتتحه وزير العدل المستشار أحمد سليمان، أنه منذ عام 2004 وهذا الاستحقاق قائم حتى تبنته وزارة العدل فى عهد المستشار أحمد مكى الوزير السابق ضمن البنية التشريعية لمكافحة الفساد، وهو ما انتهجه فيما بعد الوزير الحالى المستشار أحمد سليمان.

وكشف مروان أن القانون يتضمن 10 مواد، وسيتم تطبيقه بدءا من العام القضائى الجديد فى أول أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن فلسفة المشروع تقوم على الوفاء بالاستحقاق المطلوب لحماية الشهود، وذلك فى حدود الإمكانيات المتاحة مع عدم الإخلال بالقواعد القانونية الراسخة فى أصول المحاكمات، ويهدف مشروع القانون إلى التشجيع على قول الحقيقة والإبلاغ عن الجرائم دون خشية الإضرار من الغير.

وقال "مروان" إن المادة الأولى والثانية من القانون تشيران إلى التزام الدولة بالحماية وتحديد الأشخاص المشمولين بهذه الحماية دون قصرها على جرائم معينة، أما المادة الثالثة وحتى السابعة فإنها تتحدث عن كيفية طلب وإجراءات الحماية المتاحة وإنهاء هذه الحماية.

وأوضح مساعد وزير العدل أن المادة الثامنة نظمت وضع المشمول بالحماية أمام المحكمة وباقى الخصوم، بينما تتعلق المادة التاسعة بالعقوبات على إفشاء البيانات السرية وأيضا وضع عقوبة مشددة ضد المشمول بالحماية إذا ثبت كذبه، بينما بينت المادة العاشرة والأخيرة من القانون تاريخ العمل بالقانون وهو الأول من أكوبر المقبل، وذلك لإعطاء الوقت الكافى أمام الجهات المعنية من شرطة ونيابة ومحاكم بتطبيقه.

كانت وزارة العدل أعدت مشروع قانون يهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والخبراء من أى تأثير أو إرهاب يقع عليهم لمنعهم من الشهادة أو الإبلاغ عن الجرائم التى يتصل علمهم بها، وكذا حماية ذويهم حتى الدرجة الرابعة، فضلا عن وضع نظام قانونى يؤمن سرية بياناتهم ويحول دون كشفها فى حالة الضرورة.