مركز "سواسية" يدين مجزرة "الحويجة" بالعراق

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن استنكاره الشديد لصمت الحكومة العراقية إزاء مرتكبى مجزرة "الحويجة" التى شهدها قضاء الحويجة فى العراق فجر الثلاثاء الموافق 23 إبريل، وراح ضحيتها 44 مواطنا وإصابة 104 آخرين معظمهم من الشباب.

كما أفاد تقرير اللجنة النيابية لتقصى الحقائق حول أحداث الحويجة - الذى حصل المركز على نسخة منه - بعد أن تعمدت القوات الحكومية اقتحام مكان الاعتصام السلمى للمواطنين المحتجين على التمييز العنصرى الذى تتعرض له الطائفة السنية فى العراق، خاصة أن هذه اللجنة التى أرسلها البرلمان العراقى قد أكدت سلمية الاعتصام والتزامه بالقانون والدستور العراقى، وأن هذا الاعتصام كان بموافقة رسمية بتوقيع محافظ كركوك.

وأوضح التقرير أن الضحايا يتراوح أعمارهم بين 15 و 55 عاما، بينهم الطالب والكاتب والأكاديمى والفلاح ووجه العشيرة، وأن كل الإصابات بالطلق النارى النافذ فى الصدر والرأس والرقبة والبطن والأطراف – وذلك حسب الاطلاع على التقرير الطبى العدلى التشريحى للضحايا.

واختتم تقرير اللجنة بإدانة الجريمة وإدانة قيادات عسكرية وأمنية، مطالبا بالتحقيق معهم، وإحالتهم للقضاء العادل وعلى رأسهم قوات "سوات" المشاركة فى الاقتحام، موصيا بإلزام القائد العام بأمر سحب الجيش من قضاء الحويجة ونواحيه وإدارتها من قبل الشرطة المحلية وسحب اليد من كل القادة الذين قاموا باقتحام الساحة.

وأضاف المركز أن ما حدث يمثل مخالفة صريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذى يؤكد أن الناس جميعا متساوون بقدرهم وبحقوقهم، ويتوجب عدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين.

وطالب المركز الحكومة العراقية بضرورة تقديم المسئولين عن تلك المجزرة للمحاكمة العاجلة والعادلة، والعمل الجاد لوقف الممارسات العنصرية الممنهجة، واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين جميعا دون تفرقة بين شيعة أو سنة.

كما طالب الحكومة العراقية باحترام حق التظاهر والاعتصام السلمى وفق القانون والدستور وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين بدلاً من الاعتداء عليهم وقتلهم دون وجه حق.

وأهاب المركز بالأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسئولياتهم تجاه السنة فى العراق والذين تستباح دماؤهم تحت سمع وبصر المجتمع الدولى دون أن يحرك ذلك أحد، والعمل على وقف المجازر التى ترتكب ضدهم.