مركز حقوقى فلسطينى يطعن على منع موظفيه من المرور بمعبر بيت حانون

تقدم المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، مساء أمس، بالتماس لمحكمة العدل العليا فى غزة للطعن ضد إجراء منع جهاز الأمن الداخلى التابع للحكومة فى غزة طاقمه المكون من نائب مدير المركز للشئون القانونية والإدارية، المحامى إياد العلمي، والمحامى محمد بسيسو، من السفر عبر معبر بيت حانون باتجاه الضفة الغربية فى مهمة عمل رسمية.

وطالب المركز فى التماسه المقدم للمحكمة العليا بإصدار القرار التمهيدى بقبول الطلب شكلاً، وإلزام المستدعى ضده "وزير الداخلية والأمن الوطنى بحكومة غزة" ويمثله النائب العام، ببيان الأسباب الداعية إلى منع المستدعيين من السفر عبر معبر بيت حانون خلافا للقانون.

كما طالب المركز أيضا فى التماسه بإصدار القرار القطعى والفورى بالسماح للمستدعيين بالسفر وفقا للقانون.

وحددت المحكمة جلسة يوم غد الثلاثاء الموافق 14 مايو، الساعة العاشرة صباحاً، للنظر فى الالتماس المقدم من المركز.

فى ذات السياق، أرسل المركز صباح اليوم كتاباً للنائب العام فى غزة يطالبه باستبيان الأسباب الداعية لمنع طاقم المركز من السفر، وإصدار تعليمات واضحة وصريحة وعاجلة لذوى الاختصاص بتسهيل سفرهما عبر معبر بيت حانون، وإلغاء قرار الحصول على تصريح مسبق للمواطنين لمخالفته الأصول القانونية، بما فى ذلك (المادة 28) من القانون الأساسي، خاصة المادة (20) التى تكفل حق الأفراد فى “حرية الإقامة والتنقل” والمادة (28) التى تنص على عدم جواز حرمان الشخص من مغادرة بلده.

وأشار المركز إلى أن أفراد جهاز الأمن الداخلى المتواجدين على حاجز وزارة الداخلية بالقرب من معبر بيت حانون، كانوا قد منعوا صباح أمس نائب مدير المركز للشئون القانونية، المحامى إياد العلمي، ويرافقه المحامى فى الدائرة القانونية محمد بسيسو، من السفر إلى الضفة الغربية لأداء مهمة عمل رسمية.