وأضاف قنديل خلال مؤتمر عرض مشروع محور قناة السويس، أن الحكومة تتحرك بكل جدية لتحقيق الإنجازات، وأن المنهج الذى يتبعه فى هذا المشروع هو أنه يجب أن تكون هناك دراسة وخطط شاملة لها حتى لا يحدث أخطاء مثل ما حدث بالماضى، كما يجب أن يكون هناك من التشريعات والمؤسسات حتى يتم إنجاز المشروع فى أسرع وقت، ويكون شئ كبير على الأرض، ويتم الاستفادة منه.
وأوضح أن القانون ينظم العمل فى هذا المشروع، وهو ما يسمى قانون محور قناة السويس، وهناك أقاويل عليه، وهو مازال مسودة أولى، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات الجاهزة، ونستطيع البدء بها حتى نجنى ثمارها، فمنذ أسابيع قليلة تم توقيع عقد نفق بالقرب من بورسعيد والإسماعيلية، فهذه المشاريع لا تحتاج لتشريعات ودراسات فلابد من البدء بها، وهناك مشروعات تم دراستها من قبل توفر فرص للعمل وسيتم العمل بها.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك بعض الأراضى التى طرحت للمطورين الصناعيين، وكان هناك قرار بسحب هذه الأراضى، ولكن قمنا من خلال لجنة تسوية المنازعات بحل هذه المشكلة بما يحفظ حق الدولة، منوها أن ما ننتظره من القانون الجديد هو تنظيم العمل بين المناطق الثلاثة لمحور قناة السويس، ويعطى القانون الأراضى بحق الانتفاع.
وتابع "أننا نريد بكل قوة أن ندفع المشروع إلى الأمام، ونبدأ فى الأمور التى نحتاجها الآن حتى تكون هناك منظومة متكاملة، وأن هذا المشروع أخذ فى الاعتبار الأمن القومى وشروط القوات المسلحة، والحفاظ على الأراضى المصرية، وأن المساحات فى هذه المناطق ستكون بحق الانتفاع وليس بالتمليك".
وقال إن هناك ما يقال إن قانون محور قناة السويس يبيع أرض مصر، ولكن الحقيقة أن القانون الذى نشر هو مسودة أولية ورئيس الوزراء لم يقتنع بها حتى يعرضه على المجلس، ولن يصدر قانون فى الخفاء، كما الأوهام التى يتم تفصيلها لصالح جهات معينة غير صحيحة، وأن ما يقال بأن محور قناة السويس سيكون منفصل، هذا غير صحيح.
ونفى قنديل أن يكون هناك أية اتفاقيات لجهات أو دول معينة بتخصيص أراضٍ لها فى هذا المشروع، وأننا نخطط لمشروع عملاق يضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، تفتح لنا فرص عمل، وهذا المشروع لمصر بأجمعها.
ونوه رئيس الوزراء بأن المجلس سيذهب إلى سيناء لمدة يومين للقاء أهالى سيناء، وبحث مشاكلهم ومطالبهم، والجميع سيستفيد من هذا المشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة