وشهدت المحاكمة تزاحم المحامين وعدد من الحركات الثورية وفى مقدمتهم حركة شباب الثورة العربية وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، وحضر عدد من المحامين للدفاع عن الناشط السياسى وعلى رأسهم سامح عاشور نقيب المحامين الذى استطاع الدخول لقاعة المحاكمة بعد معركة تشابكت بها الأيدى بين الأمن والمحامين والشباب الثوار.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا فور وصول أحمد دومة وإعلانه توقيع استمارة تمرد من داخل القفص، واستمعت المحكمة إلى المحامى سامح عاشور نقيب المحامين الذى أكد أن هذه العبارات المتهم بها دومة هى عبارات نابعة من الشارع المصرى ولها رصيد من الحقيقة، وأنه جاء لتوصيل رسالة إلى قاض مستقل يعلم أن التاريخ يسطر هذه الوقائع التى تجرى فى تلك الأيام الصعبة وهو سجل مشرف ومنير للقضاء، ولكن هناك سجل آخر له بريق السلطة سيكون فى سوءات التاريخ.
وأشار إلى أن القضية بدأت ببلاغ من شخص للنائب العام أكد فيه أنه شعر بإهانة رئيس الجمهورية من قبل أحمد دومة، وعلى الفور قام النائب العام بالتأشير عليها وإرسالها للتحقيق بطنطا رغم أن المتهم مقيم بالقاهرة والنائب العام فى القاهرة والإعلام فى القاهرة، فلا يوجد اختصاص زمانى أو مكانى للتحقيق فى طنطا.
وتحدث قائلا: النائب العام أصبح يعمل لصالح السياسة ويعذب المواطنين ويعمل لصالح رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان ونسى أن المواطنين هم من جاءوا بمرسى رئيسا للجمهورية، وجاءوا به إلى منصبه وعزلوا مبارك من مكانه وليس الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يختار فصيل سياسى نائب عام ليعمل لصالح قضايا فصيل سياسى معين ولتصفية الحسابات الخاصة بهم.
وطالب بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها من الدكتور محمد مرسى بشخصه لأنه الشخص الواقع عليه السب، وأكد أن دومة لم يسب أو يقذف مرسى ولكنه نسب إليه وقائع كان على النائب أن يحقق فيها.
واستكمل المحامى حمدى الأسيوطى المرافعة واصفا الجريمة بأنها متحف للتاريخ وأنها جرائم الرأى والتعبير لا يجوز فيها الحبس ودفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمتى إهانة الرئيس وجريمة إذاعة أخبار كاذبة وانتفاء القصد الجنائى لهما، حيث لا توجد خصومة شخصية بين مرسى ودومة.
وكانت النيابة قد وجهت لدومة تهم إذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح، حيث كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
