فى أولى جلسات إعادة محاكمة العادلى.. الديب: الهدف من القضية هو الزج بوزير الداخلية الأسبق فى قفص الاتهام.. والتحريات لم تتوصل إلى شىء من النيابة أو الأمن القومى.. وينفى وجود جريمة يعاقب عليها المتهم

شهدت اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.

بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف بدخول المتهم قفص الاتهام، وتحدث مع محاميه قليلا قبل دخول هيئة المحكمة، وبدء الجلسة، التى بدأت بتلاوة ممثل الادعاء "النيابة" أمر الإحالة وسألت المحكمة العادلى عن التهم المنسوبة إليه فأجاب بالنفى، وأنكر التهم جميعا.

ودفع فريد الديب وعصام البطاوى الحاضران مع المتهم "العادلى" ملتمسين البراءة للمتهم، تأسيسا على انتفاء ركن الاختصاص الوظيفى "لجمعية النخيل"، كما دفع بعدم توازن علاقة السببية بين المنفعة والعمل الوظيفى، نافيا صدور تكليف من جانب المتهم إلى رئيس جمعية النخيل لبيع قطعة الأرض المملوكة للمتهم، وإنما طلب المساعدة فى بيع قطعة الأرض وهو شأن خاص لا صلة لوظيفة المتهم فيه.

وتابع الدفاع: أنه غير ثابت بالأوراق أن المتهم هدد أو توعد مرءوسيه رئيس جمعية النخيل وأعضائها بثمة إيذاء فى حالة عدم تنفيذ طلب المساعدة فالحقائق ثابتة، كما أن شهادة عماد حسين رئيس الأكاديمية ورئيس جمعية النخيل أقر فى التحقيقات حقيقة، وهى أن المتهم لم يكلفه ببيع الأرض المملوكة له، وإنما طلب المساعدة وليس بالتكليف أو الأمر، وهذه ثابتة فى التحقيقات بأوراق النيابة العامة .

كما أشار الدفاع، إلى أن الحديث دار بمكتب المتهم وبين رئيس أكاديمية الشرطة، وطلب المساعدة فى بيع تلك الأرض، وذكر ذلك أقوال الشاهد، مضيفا: لقد طلبنا بالجلسة السابقة ندب لجنة لخبراء وزارة العدل لتحديد قيمة الأرض المملوكة للمتهم وقت بيعها حتى يتبين أن المتهم هو الذى حدد سعر بيع الأرض فى تلك الفترة أم لا؟.

وتابع الدفاع: أما فيما يخص أنه استغل وظيفته من أجل الحصول على منفعة فالحقائق تؤكد أنه لم يكلف، ولم يحدد سعر البيع، وإنما الذى حدد سعر بيع المتر هو السمسار" هانى عثمان "أحد شهود الإثبات، عندما عرض عليه أن هذه الأرض هى المطروحة للبيع، كما أن المفاجئة بأن المشترى هو محمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعة) للمقاولات والتجارة "، وذلك من قبل السمسار بالمصادفة لشراء الأرض، كما أنه وجد سعرها مناسبا له فى هذه المنطقة طبقا لما أقر بأن سعر المتر بها 3 آلاف جنيه، وعندما استفسر عن سعرها من شركات أخرى أقرت بأنها تساوى 3 آلاف ونصف للمتر الواحد لذلك أسرع بشرائها، والمتهم يجهل شخصية المشترى ولم يتفاوض معه ولم يستغل وظيفته بالتهديد أو الوعيد ولا سلطان على الجمعية " النخيل".

وأضاف دفاع العادلى، أن الهدف من القضية هو الزج بالعادلى فى قفص الاتهام وسجنه، مشيرا إلى أن إدخال مبلغ 4 ملايين جنيه لحساب المتهم لأنه مبلغ عال يستدعى الأمر وضعه بالبنك، مؤكدا أنه طلب التحريات حول هذا المبلغ ولم تتوصل إلى شىء من النيابة العامة أو الأمن القومى لذلك ليس هناك جريمة يعاقب عليها المتهم .

وتأتى إعادة محاكمة العادلى فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، والتى كانت قضت فى شهر مارس الماضى، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته فى تلك القضية.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوه، قد أصدرت حكما بالإدانة فى القضية فى مايو من عام 2011 وتضمن الحكم إلى جانب عقوبة السجن المشدد، تغريم العادلى مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى القضية، وأسندت إلى حبيب العادلى قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولون عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.