وأشار المحافظ إلى أن العقود الجديدة هى عقود تمليك وحدة سكنية وليست عقودا إيجارية أو ترخيصا بمسكن، كما ظهر مع عدد من الأهالى بعد تسليمه لهم من حى الضواحى، موضحا أنه أصدر تعليمات صريحة لرئيس الحى، بعدم تحديد أى قيمة مالية أو طرح أية عقود إلا بعد الرجوع للمحافظة والديوان العام.
وقال المحافظ، إن إيجار الوحدة السكنية من الممكن أن يصل إلى 50 جنيها، نظرا للظروف الاجتماعية التى عاشها أهالى تلك المناطق العشوائية لمدة سنوات طويلة محرومين من المعيشة الآدمية، فى الوقت الذى أكد فيه المهندس أسامة أنور مدير عام المشروعات بالمحافظة، أن محافظ بورسعيد أصدر تعليمات للإدارات المختصة بحل مشاكل أهالى المنطقة من ناحية الخدمات التابعة للأحياء.
وكان عدد من أهالى منطقة زرزارة ببورسعيد، قد طرحوا مشكلتهم ونشرتها بالصور "اليوم السابع"، وهى عبارة عن توزيع حى الضواحى عقودا لتحريرها، وكانت العقود باسم المحافظ السابق، وهى عقود إيجارية وتراخيص إشغال مسكن، ما أثار غضبهم وقاموا بعمل وقفة احتجاجية، وتلقوا دعوة من الديوان العام لحل الأزمة بعد نشرها.
