"صناعة الشورى" تهاجم مشروع الحكومة لـ"الثروة المعدنية".. صبحى صالح يصفه بـ"الترقيع" .. ونائب يؤكد: المشروع وضع "ترضية للمحليات"

لاقى مشروع قانون الثروة المعدنية الذى أحاله مجلس الوزراء بعد الموافقة عليه إلى مجلس الشورى هجوما عنيفا من قبل النواب خلال الاجتماع الأول لمناقشته، اليوم،/ من قبل لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة، برئاسة طارق مصطفى.

واعتبر الدكتور صبحى صالح، النائب عن حزب الحرية والعدالة، القانون ترقيعا، مطالبا بوضع كود واحد لجميع المعادن، وإدماجها جميعا فى قانون واحد وإلغاء ما عداه؛ بحيث يسهل التعامل به.

وشدد صالح على ضرورة فصل الثروة المعدنية عن المحليات، لافتا إلى الدستور للمرة الأولى وضع فى مادته 18 مادة خاصة للثروة المعدنية بعيدا عن المحليات، موضحا أن ثروة مصر الحقيقية فى الثروة المعدنية، وبأنها أهم من قناة السويس.

ومن جهته، طالب الدكتور خالد عودة، عضو اللجنة، بتوحيد الثروة المعدنية تحت مظلة قانون واحد بعودة هيئة المساحة الجيولوجية للعمل على أساس البحث والتعامل مع الخبراء الجيولوجيا وأيضا يدربون طلاب الجامعات.

وأكد خالد عودة أن القائمين على أعمال المحاجر فى الصعيد يتعاملون بدون وعى لقيمة المعادن ما يؤدى لإهدارها، مشيراً إلى أن الإيجار لا يأخذ إلا على ما هو فى السطح وله حق الانتفاع، وأن ما داخل الأرض هو ثروة ملك عموم الشعب، مشددا وشدد على عدم وضع سياسة واحدة لجميع المعادن، فمثلا الذهب والأحجار الكريمة 30% والقصى للمعادن النفيثة 35%.

من جانبه، تساءل النائب خالد القمحاوى، أمين اللجنة، عن موقف عمال المحاجر فى القانون الجديد، معتبرا أن بعض المواد وضعت لترضية المحليات.

وأضاف "لابد من توحيد جهة إصدار التراخيص والرد على صاحب الترخيص مشيرا إلى بعض الناس ظلت 10 سنوات لإصدار رخصة الاستغلال معقبا إذا لم نوضح ذلك فى القانون "نكون بنحرث فى المياه".. وأشار إلى أنه ذكر بالقانون خمسة تعريفات لم يأت ذكرها ضمن الـ 12 تعريفا.

فيما تساءل أسامة محروس، عضو اللجنة عن حزب النور، عن كيفية حساب الموازنة التقديرية بـ 10 مليارات جنيه وقال نريد أن نعرف الرؤية التقديرية التى على أساسها وضعت الميزانية التقديرية للثروة المعدنية.