خلاف بين النور والحرية والعدالة بسبب مناقشة "مالية الشورى" لاتفاق ضريبى مع موريشيوس دون علم الأعضاء.. الجمال: أنا وكيل اللجنة وفوجئت بالمناقشة والنواب محتاجين وقت.. والفقى يرد: "أنا عارف بعمل إيه"

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة محمد الفقى، مساء اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2013، بالموافقة على اتفاق تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والبروتوكول بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية موريشيوس، والموقع فى القاهرة بتاريخ 22 ديسمبر 2012.

وشهد الاجتماع استياءا من نواب حزب النور السلفى، الذين اعترضوا على مناقشة الاتفاقية "فجأة" ودون سابق علمهم.

وقال النائب السلفى، عبد الحليم الجمال، وكيل أول اللجنة، إنه ربما لا يعرف بعض الناس أين تقع دولة موريشيوس على الخريطة، متسائلاً: ما الجديد الذى دفع مجلس الشورى لأن تدخل هذه الاتفاقية بهذه السرعة دون تنبيه؟.

ورد محمد الفقى، النائب عن حزب الحرية والعدالة، ورئيس اللجنة، بقوله: "اتفقنا على أننا سنناقش أى شىء يأتى من الحكومة فى يوم الجلسات العامة، بالتوازى مع الموازنة، وأنت وكيل اللجنة"، فرد الجمال بالقول: "أنا وكيل اللجنة وما اعرفش حاجة عن الاتفاق ده وفوجئت به".

وعقب الفقى بقوله: "لم أنزل فى القاعة يوما وقلت إنى حرية وعدالة، وأعمل كنائب مستقل، ويجب أن نعمل بروح (فإذا فرغت فانصب)، للخروج بإنتاج يشرف البلد ويشرف مجلس الشورى ويشرف اللجنة الاقتصادية، والقادم أصعب للجنة المالية".

ورد "الجمال": "لسنا مضطرين ولسنا فى عجلة تجعل البناء القانونى لهذه الأمة بهذه السرعة، وكان يجب أن تعرض هذه الاتفاقية على النواب بوقت كاف لكى يقرأها جيدا قبل الموافقة عليها"، فقال "الفقى": "إحنا مش هناخد الموافقة عليها النهارده، أنا عارف إحنا بنعمل إيه".

وقال النائب سيد عارف، عضو اللجنة عن حزب النور، إن القرار تم التوقيع عليه منذ شهر ديسمبر الماضى، وكان يجب أن يصل إلى اللجنة المالية منذ فترة، وبالتالى كان يستطيع النواب قراءته جيداً، مضيفاً: "من وجهة نظرى الموضوع جه بسرعة ويجب أن نتأنى ونرجئه أسبوعاً آخر".

وفى سياق متصل، قال "الجمال"، إن الضريبة تُفرض على الأشخاص الاعتباريين وعلى الأشخاص الطبيعيين، وفى "موريشيوس" لا يفرضون إلا على الدخول فقط، والفقرة الرابعة من المذكرة الإيضاحية تقول ذلك.

من جانبه، قال الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب: "إن مثل هذه الاتفاقيات نمطية، ولا يوجد فيها ما يثير أى شك، مشيراً إلى أن كلمة "ضريبة دخل"، إما على الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، والصياغة بهذه الطريقة فى الفقرة 4 تعنى ذلك، والاتفاقيات الدولية تعامل بالمثل حرفياً ولا تعطى ميزة لدولة عن دولة، لافتاً إلى أنه سوف يستعلم عن سبب التأخير فى إرسال الاتفاق إلى اللجنة المالية، وسوف يعرض ذلك على نواب اللجنة قريباً".

من جهتها، قالت الوزيرة المفوضة، دينا الصيحى، مدير شئون الشرق والجنوب الأفريقى، إن التبادل التجارى بين مصر وموريشيوس (ضعيف جدا)، لأن حجمه 10 ملايين دولار فقط.