خبراء يحذرون من الاعتماد على قرض صندوق النقد الدولى

أكد الدكتور محمد حلمى، الخبير الاقتصادى، أهمية ترشيد الإنفاق القومى لمواجهة عجز الموازنة حيث إن مظاهر السفه والإسراف مازالت موجودة وواضحة كما هى الحال فى عهد النظام البائد، مشيرا إلى ضرورة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور وضرورة المراقبة على تنفيذ القانون.

وقال حلمى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هناك مسئولين فى بعض الهيئات الحكومية مازالت رواتبهم تتعدى 50 ألف جنيه كما طالب بتنمية الصادرات، لافتا إلى وجود بعض القطاعات التصديرية التى انخفض معدل تصديرها بنسبة 50% تقريبا مثل قطاع الكيماويات، كما أشار إلى أهمية تنشيط السياحة وجذب العملة الأجنبية.

من زاوية أخرى قال حلمى إن الاعتماد الكلى على صندوق النقد الدولى أمر خطير للغاية وأنه لا فائدة للقرض بدون خطة واضحة تدعمه، وأكد ضرورة إقامة مشروعات قومية تدر عائدا لسداد القرض وإلا سيتحول القرض إلى عبء على الأجيال القادمة.

وفى السياق نفسه أكد دكتور محمد موسى، عميد كلية تجارة الأزهر، وجود عنصرين أساسيين لمواجهة عجز الموازنة وإحداث التنمية فى مصر الأول هو الاهتمام بالعنصر البشرى كقوة إنتاجية فى المجتمع والعنصر الثانى هو مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وأشار إلى أهمية حدوث توافق فى الأنظمة الاجتماعية والقانونية والسياسية.

ونصح موسى بزيادة معدلات الفائدة بالودائع فى البنوك لزيادة الادخار وبالتالى زيادة الاستثمار، موجها رسالة إلى الرئيس مرسى بأن يأخذ الحظر من مشروع الصكوك لتخوفه أن تحتل مصر كما احتلت قناة السويس من قبل بسبب الصكوك.

الجدير بالذكر أن عجز الموازنة بلغ نحو 200 مليار جنيه بما يعادل 11.5% من الناتج القومى فى السنة المالية 2012- 2013 لنهاية يونيو، فيما لن يمنح صندوق النقد الدولى مصر القرض المقدر بـ4.8 مليار دولار إلا عبر تقديم برنامج يعالج عجز الموازنة العامة للدولة وجاءت هذه الخطوة من صندوق النقد لضمان قدرة الحكومة على سداد القرض وفوائده وأن صندوق النقد ينتظر بيانات اقتصادية وخطط إصلاح محدثة من المسئولين المصريين.