جدل بورشة عمل العدالة الانتقالية حول مشروع قانون السلطة القضائية.. أبو سعدة يعتبره أخونة للقضاء ويؤكد السلطة تستهدف "الاستبدال" وليس "الاستقلال".. والخطيب: "الأعلى للقضاء" يصعب اختراقه

شهدت ورشة العمل التى تنظمها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بالاشتراك مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنعقدة - اليوم الاثنين - بأحد فنادق القاهرة، حول العدالة الانتقالية فى مصر، جدلا حول مشروع قانون السلطة القضائية والمغزى منه، وذلك بعدما وجه حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، انتقادات حادة لمشروع القانون الذى اعتبر أن الهدف منه أخونة القضاء، قائلا "عندما ننظر كمنظمات مجتمع مدنى للسلطة القضائية وإصلاح المؤسسات، فإنما نعنى الاستقلال إنما السلطة تتحدث عن استبدال السلطة القضائية".

وتابع أبو سعدة، أن تخفيض سن معاش القضاة وفقا لمشروع القانون الذى تقدم به نواب الشورى إلى 60 عاما "محسوب بالورقة والقلم"، موضحا أن تلك السياسات ليس لها علاقة بالعدالة الانتقالية إنما هى تجاوزها لصالح خطة التمكين فيما تبقى للدولة المصرية.

وقال أبو سعدة: لا يزال هناك فرصة حقيقية لإعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية، يتضمن تحديد مدة زمنية وآليات للتحقيق واختيار لجنة تحقيق من كبار المستشارين يقوم باختيارهم مجلس القضاء الأعلى، بالتوازى مع إصلاح حقيقى للسلطة القضائية بما يضمن استقلالها خاصة مداخل السلم القضائى، فهناك محاولة لإدخال عناصر محسوبة على الإخوان ما يؤدى إلى تغيير تركيبة السلطة القضائية".

وهو ما علق عليه المستشار أحمد الخطيب، قائلا "استبعد أخونة القضاء فمجلس القضاء الأعلى بيده زمام الأمور وهو مجلس يصعب اختراقه، والحديث عن دخول بعض العناصر للقضاء فإنى أرى أنه من حق أى شخص ينتمى لأى فصيل الدخول للقضاء لكن يجب أن ينسلخ من أى انتماءات حزبية أو عقائدية، لكن الحديث عن الأخونة يشكك فى القضاء ويهد قيمة العدالة".

وتابع الخطيب، أن قانون السلطة القضائية مطلوب وأتمنى أن نعمل عليه نحن كقضاة، ولكن المشرع الدستورى يعطى للمجلس التشريعى الحق فى طرح القانون والموافقة عليه لكن بعد أخذ رأى السلطة القضائية.

فيما وجه الدكتور أسامة رشدى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لوما للناشط الحقوقى حافظ أبو سعده على خلطه السياسة بالعمل الحقوقى على حد تعبيره، قائلا "هناك استنتاجات لا أعرف من أين توصل لها، حول أن مشروع قانون السلطة القضائية يعنى أخونة القضاء، غير أن مجلس الشورى من حقه التقدم بمشاريع قوانين".

وقال رشدى: إن الاستقلال القضائى لا يعنى الاستقلال عن السلطة التنفيذية فقط إنما استقلال عن المصالح الحزبية أيضاً، مضيفا "سنفتح ملف العدالة الانتقالية بالمجلس وهتشكل لجنة مختصة تجرى حوارا مجتمعيا للدعوة لإعداد قانون حول العدالة الانتقالية".

وكان أبو سعدة قد أشار إلى وجود تخبط شديد فى مصر فالمحاكمات الجنائية فى مصر محسورة فى الجرائم التى ارتكتب خلال ثوره 25 يناير بينما العدالة الانتقالية الحقيقة تتحدث عن الانتهاكات التى ارتكبت خلال نظام قمعى من جرائم تعذيب وقتل تحت التعذيب واعتقالات تصل إلى 20 عاما دون محاسبات وإساءة استخدام الطوارئ، موضحا أن الحيز الزمنى لتطبيق قانون حماية الثورة ينحصر فى المدة ما بين 25 يناير وحتى تولى الدكتور محمد مرسى السلطة إلا أن هناك جرائم ارتكبت فيما بعد تلك المدة حيث مقتل ما لا يقل عن 150 مصريا واستمرار آليات التعذيب مثلما كانت قبل الثورة، قائلا "إذا كان خالد سعيد أيقونة التعذيب قبل الثورة فالجندى هو أيقونة التعذيب بعد الثورة".

وتابع أبو سعدة، النظام الجديد يريد أن يرث نفس أدوات حكم النظام السابق بما فيها أدوات انتهاك حقوق الإنسان، مضيفا "بالرغم أن أحد أهداف العدالة الانتقالية عدم تكرار أخطاء الماضى لكننا نرى استمرارها، مما يشير إلى أن المسار الذى نسير فيه ليس مسار العدالة الانتقالية إنما الانتقامية".

وقال أبو سعدة، إن تشكيل لجنة تقص الحقائق المشكلة من قبل الرئيس، كأحد آليات جمع المعلومات، أفقدها أهم قيمة لها وذلك لوجود 3 محامين بها يمثلون الضحايا، عوضا عن صلاحياتها الضئيلة مما جعل النتيجة "لاشىء" وأدى لإحباط الرأى العام.