وكشفت تحقيقات الشؤون القانونية بوزارة المالية تلاعب مسؤولين بجهاز تصفية الحراسات فى بيع أرض بمساحة 1763 م2 تقريبا بالمزاد العلنى، حيث تم بيع الأرض بسعر 2020 جنيها للمتر، بواقع 3.5 مليون جنيه، فى الوقت الذى تبين أن سعر المتر فى هذه المنطقة يتراوح بين 8 و10 آلاف جنيها للمتر الواحد، بما يعنى أن سعر الأرض الحقيقى يصل إلى 17.6 مليون جنيه.
وبدأت وقائع القضية - والتى حصلت «اليوم السابع» على تفاصيلها - فى شهر يناير من عام 2004 عندما أعلنت إدارة أمناء الاستثمار ببنك القاهرة عن بيع قطعة أرض رقم 3 شارع 445 بجوار حديقة النزهة، بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، والبالغ مساحتها 1763 م2 تقريبا، لصالح جهاز تصفية الحراسات التابع للوزارة بالمزاد العلنى، وتم ترسية المزاد على رجب حسن على شرف، نظير مبلغ قدره 2020 جنيها للمتر الواحد، بإجمالى مبلغ 3.5 مليون جنيه.
وبتاريخ 4 أكتوبر عام 2004 أثناء إزالة التعديات على قطعة الأرض لتسليمها للمشترى، تبين وجود مخزن يحد الأرض من الجهة البحرية، ويدخل ضمن المساحة المملوكة للجهاز، وبإجراء رفع مساحى لها بمعرفة هيئة المساحة تبين أن كشف التحديد المساحى لكامل الأرض يبلغ 2373 م2 شاملة مساحة 353.5م2 ضوائع تنظيم، أى بزيادة قدرها 609 م2 تقريبا عن المساحة المبيعة.
وخلال عام 2006 تقدم المشترى بطلب لجهاز تصفية الحراسات لشراء قطعة الأرض الزائدة عن المساحة المشتراة، بنفس السعر الأول بعد استبعاد ضوائع التنظيم، وقد رفض المسؤولون بالجهاز هذا الطلب، وطالبوا المشترى بمقابل انتفاع للمساحة الزائدة، إلا أنه رفض السداد، وفى شهر إبريل من العام نفسه تم عرض مذكرة على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى لطرح المساحة الزائدة للبيع بالمزاد العلنى، وأشر عليها الوزير بالموافقة.
وبتاريخ مارس من عام 2008، حرر عقد بيع ابتدائى بين جهاز تصفية الحراسات والمشترى بالمساحة المباعة بالمزاد فقط، وهى 1763 م2، عقب الانتهاء من سداد قيمتها بالكامل، مع احتفاظ الجهاز بحقه فى التصرف بالمساحة الزائدة بأى نوع من التصرفات بما يحقق مصلحة الجهاز.
وبعد 5 أشهر من تاريخ توقيع العقد تظلم المشترى من قرار الجهاز بعرض المساحة الداخلة فى خط التنظيم، وبعرض الطلب على المستشار القانونى لوزير المالية رفض استبعاد المساحة الداخلة فى خط التنظيم من المساحة المبيعة، بالإضافة لرفضه اعتبار المساحة الزائدة ومقدارها 609 م2 جزءا من المساحة المباعة للمشترى، وأنه يجوز للجهاز التصرف فيها بالمزاد العلنى، وتم تحصيل مقابل انتفاع شهرى قدره 700 جنيه شهريا من المشترى لصالح الجهاز.
وفى محاولة لحسم الموقف لصالح المشترى تقدم أحمد يوسف، عضو مجلس الشورى السابق، بمذكرة لوزير المالية السابق ممتاز السعيد فى شهر أغسطس الماضى، يزكى فيه عملية بيع مساحة الأرض الزائدة للمشترى رجب حسن، بنفس الشروط والأسعار الراسى بها المزاد السابق، وعرض مسؤولو الجهاز الطلب على الوزير السابق، مرفقا به مذكرة تتضمن اقتراح الجهاز بتسوية الوضع بإحدى طريقتين، أولهما بيع المساحة الزائدة استكمالا للبيع الأول بذات السعر الراسى به المزاد، والثانية بيع مساحة الأرض الزائدة للمشترى وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 بالأمر المباشر وبالسعر الحالى.
من جانبه فضل الوزير الخيار الأول، وأشر عليه بالموافقة مادام يتفق مع أحكام القانون، مع النظر فى إمكانية بيع مساحة الأرض الزائدة بسعر التقييم الحالى، عقب الانتهاء من إعداد تقييم سرى للأرض.
وخاطب مدير عام إدارة العقارات والأموال المنقولة بجهاز تصفية الحراسات المشترى للحضور لمقر الجهاز وسداد قيمة الأرض محل طلب الشراء وفقا لسعر مزاد 2004، حيث قدم شيكا مسحوبا على البنك الأهلى المصرى، فرع سموحة، بمبلغ مليون جنيه قيد التحصيل تحت حساب ثمن الأرض لصالح جهاز تصفية الحراسات، وتم إعداد ملحق للعقد الابتدائى السابق تحريره عام 2008، وهو ما أرسلته الوزارة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة لمراجعته.
وكشفت التحريات التى قامت بها الشؤون القانونية بوزارة المالية عن تلاعب المسؤولين بجهاز تصفية الحراسات فى بيع المساحة الزائدة بالمخالفة للقانون، وتأشيرة وزير المالية بأن يتم البيع بالسعر الحالى.
وبينت التحريات أن سعر بيع متر الأرض فى هذه المنطقة وفقا لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية يتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه، حيث قامت الهيئة بتقييم قطعة أرض مماثلة تبلغ مساحتها 17 ألف متر مربع بمنطقة باب شرق أول، بمبلغ 15 مليون جنيه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 لصالح شركة المعمورة للإسكان والتعمير، وتم بيعها بمبلغ 17 مليون جنيه بسعر 10 آلاف جنيه للمتر الواحد.
وقال تقرير الوزارة إن عادل فهمى، المشرف السابق على جهاز تصفية الحراسات، عرض بيع المساحة الزائدة للمشترى بسعر البيع القديم 2020 جنيها للمتر، رغم علمه بانخفاض السعر عن أسعار السوق الحالية، حيث قامت لجنة تقييم الأصول العقارية بالجهاز بإعداد قيمة تقديرية لسعر متر الأرض فى المنطقة بحوالى 10 آلاف جنيه، بما يضر بأموال الدولة بحوالى 4.87 مليون جنيه تقريبا.
