اليمين المتطرف يتصدى لحق الجنسية الممنوحة لأبناء المهاجرين فى إيطاليا

الإثنين، 13 مايو 2013 03:24 م
اليمين المتطرف يتصدى لحق الجنسية الممنوحة لأبناء المهاجرين فى إيطاليا وزير الداخلية الإيطالى الأسبق روبرتو مارونى
روما (أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير الداخلية الأسبق وزعيم رابطة الشمال اليمينية المتطرفة والرئيس الحالى لمقاطعة لومبارديا (شمال) روبرتو مارونى، تصدى شعب الشمال الإيطالى بأحزابه ومؤسساته السياسية والدستورية لترويج أفكار منح الجنسية الإيطالية لأبناء المهاجرين الأجانب المولودين على الأراضى الإيطالية.

وأكد السياسى المتطرف والمعروف بعدائه للأجانب، خاصة الملونيين والمسلمين فى حديث لصحيفة (لاريبوبليكا) الإيطالية واسعة الانتشار أن "قانون منح حق المواطنة بالولادة على التراب الإيطالى لأبناء المهاجرين لن يتم إقراره أبدا"!!. .

وأوضح أن الهجرة موضوع ينبغى على المسئولين عنه فى الحكومة التعامل معه بحذر؛ لأنه لا مفر من أن تكون هناك عواقب عند الإدلاء ببعض التصريحات (فى إشارة إلى تصريحات وزيرة التكامل الإيطالية، الكونغولية الأصل، سيسيل كيينج، حول اهتمام الحكومة بسن قانون يسمح بمنح المواطنة لمواليد الهجرة فى إيطاليا).. مهددا بإمكانية سقوط الحكومة بسبب هذا الموضوع فى أية لحظة.

وتناول "مارونى" حادث المهاجر الغانى غير الشرعى آدم كابوبو، الذى هاجم ستة أشخاص فى حى نيجواردا، بمعول وتسبب فى قتل أحدهم وجرح الباقين.. واصفا إياه بـ "المخبول".

وبين أنه بعد حديث الوزيرة كيينج عن إلغاء جريمة الهجرة غير الشرعية ومنح الجنسية لأبناء المهاجرين المولودين على التراب الإيطالى، أدركت العصابات التى تغتنى من الإتجار بالبشر أن بإمكانها استئناف أنشطتها الإجرامية، وهذا ربما يكشف سبب زيادة أعداد قوارب الهجرة غير الشرعية على شواطئ جزيرة لامبيدوزا جنوب البلاد، وهم يدعون الاضطهاد ويطالبون بحق اللجوء السياسى، وهم ليس كذلك.

ومن ثم وجه رئيس مقاطعة لومبارديا فى شمال إيطاليا، وزعيم حزب (رابطة الشمال) انتقاداً إلى مقترح وزيرة التكامل الجديدة بشأن إلغاء اعتبار الهجرة غير الشرعية جريمة، قائلا "المنظمات التى تقوم بنقل المهاجرين فهموا (من هذا المقترح) أنهم سيتمكنون من استعادة نشاطاتهم الإجرامية".

وختم مارونى حديثه لصحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية بالإشارة إلى أنه وفى كل الأحوال "فإن فكرة منح الجنسية الإيطالية حسب الولادة، لن تمر أبداً، خاصة أنه لا توجد أغلبية لصالح المقترح فى البرلمان الإيطالى، ويمكن أن يؤدى إلى نهاية الحكومة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة