رحب المركز المصرى لحقوق المرأة اليوم الاثنين، فى بيان له بقرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدة خاصة فى أقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء معنية بالبحث والتحقيق فى قضايا التحرش والضرب وجميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة المصرية.
وقالت الخبيرة الحقوقية نهاد أبو القمصان مديرة المركز لـ"اليوم السابع" إن القرار يأتى استجابة لمطالب حملة شارع آمن للجميع والتى بدأها المركز عام 2005 لمحاربة التحرش الجنسى فى مصر، وذلك على المستوى القانونى وأكدت ضرورة أن يتم إنشاء وحدة خاصة بجرائم العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى تتلقى البلاغات مع احترام خصوصية المبلغة، لتشجيع المرأة على التفاعل مع الجهات الأمنية للحد من التحرش، على أن تتضمن مشاركة مدنية حقوقية لمتابعة عمل أقسام الشرطة فى التعامل مع بلاغات ووقائع التحرش المختلفة وتطوير الشراكة بين هذه كافة الأطراف المعنية.
من جهة أخرى، أكدت الدراسات الميدانية المتعددة التى يقوم بها المركز لاسيما دراسة غيوم فى سماء مصر على انتشار التحرش الجنسى إلى حد الظاهرة، والذى يعد عنفا شديدا موجها ضد المرأة وصل فى ذكرى ثورة يناير الثانية إلى حد الجريمة السياسية المنظمة والتى لم يتم فيها تحقيقات جدية إلى الآن، كما أكد البيان الإحصائى الجنائى لعام 2012 إلى أن جرائم التحرش الجنسى بالنساء وصلت إلى 9 آلاف و468 حالة. ووصل فيها شكل (كشف أو ملامسة العورة) إلى 329 جريمة، بينما وصلت جرائم الاغتصاب إلى 112 حالة.
وبالرغم من انتشار جريمة التحرش الجنسى بكافة أشكالها إلا أنه إلى الآن لا يوجد قانون خاص بالتحرش بالرغم من وجود 3 مشاريع قوانين للتحرش منذ عام 2008 مشروع قدمه المركز المصرى لحقوق المرأة ومشروع قدمه النائب محمد خليل قويطة، والأخير قدمه المجلس القومى للمرأة، ولكن لم يؤخذ أيا منهم.
وطالب المركز بسرعة إنشاء هذه الوحدات وأن تحدد وزارة الداخلية ميعاد للانتهاء من إنشائها واختصاصاتها على أن تتولى تلقى وجمع الاستدلالات فى كافة بلاغات العنف ضد المرأة سواء فى المجال العام أو العنف المنزلى وتدريب العاملين فى هذه الوحدات على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم وإمدادهم بأدوات حديثة تساعد على سماع الأقوال والتحقق من الوقائع دون إجراءات تعد انتهاكات لحقوق الضحايا .
