"الحق فى الدواء": أزمة الدولار تتسبب فى نقص حاد بالمواد الدوائية

أكد "المركز المصرى للحق فى الدواء"، على وجود نقص حاد فى استيراد المواد الخام الدوائية، لافتا إلى أن هناك شركات توقفت عن استيراد المادة الفعالة بسبب زيادة سعر الدولار وتراجع التصنيف الائتمانى لمصر لمرحله c.


وأضاف المركز فى بيان له، اليوم الاثنين، أن شركات قطاع الأعمال فى ظل تلك الأزمة، مستمرة فى إنتاج الأدوية على الرغم من وصول مديونيتها إلى مليار جنيه، مقابل توريد أدوية للمستشفيات الحكومية والمراكز الطبية، داعيا إلى إنقاذ تلك الشركات، والتى يبلغ عددها 8 شركات، بشكل عاجل عن طريق تحريك أسعار بعض منتجاتها، وعددها 1450 مستحضرًا دوائيًا، بنسب معقولة، موضحا أن خسائر واحدة منها بلغت 119 مليونا بسبب بيعها أكثر من 650 صنف دواء بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها.


كما رحب المركز بقرار فتح اعتماد مالى لشركات الأدوية، لشراء الأدوية والخامات بأسعار الدولار الرسمية، مما يجعل مصنعى الدواء غير مضطرين للجوء إلى السوق السوداء للحصول على العملة الصعبة، مطالبا شركات الدواء الخاصة بتقدير الظروف الراهنة التى تمر بها مصر، وعدم التوقف عن إنتاج المستحضرات الدوائية، على غرار شركات قطاع الأعمال، خاصة بعد رفض القضاء الإدارى الدعوى القضائية التى رفعتها غرفة صناعة الدواء لإلغاء القرار رقم 499.


وطالب بيان المركز وزارة الصحة بإبلاغ النيابة العامة ضد شركات الدواء التى تتوقف عن الإنتاج، خاصة أن شركات قطاع الأعمال لم تتوقف عن الإنتاج، رغم كل الخسائر التى تتعرض لها، متهما بعض الشركات بالتوقف عن الإنتاج للضغط على الحكومة حتى ترفع أسعار منتجاتها.