الاتحاد الأوروبى يتوقع أن تحقق اليونان أهدافها المالية فى 2013 و2014

قالت المفوضية الأوروبية، إن اليونان ستحقق أهدافها المالية فى العامين الحالى والمقبل، ولكنها تحتاج إلى وفورات إضافية لتلبية متطلبات حزمة إنقاذها فى عامى 2015 و2016.

وتزيد توقعات المفوضية من الدلائل التى تشير إلى عودة اليونان للمسار الصحيح نحو تقليص عجزها بعد أن أوشكت على الخروج من منطقة اليورو العام الماضى عندما توقفت الإصلاحات فى ظل أزمة سياسية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو فى بروكسل، فى وقت لاحق، اليوم الاثنين، للموافقة على تقديم دفعة من حزمة الإنقاذ قيمتها 7.5 مليار يورو (9.7 مليار دولار) بعد أن حصلت اليونان على شهادة مفتشى الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بسلامة أوضاعها المالية الشهر الماضى.

وقالت المفوضية فى تقرير مؤرخ بتاريخ السابع من مايو، ونشر، اليوم الاثنين، فى أثينا إنه فى عهد الحكومة الائتلافية الجديدة التى تولت السلطة العام الماضى، وتبنت اليونان إجراءات تقشفية جديدة طالب بها المقرضون وتجاوزت أهدافها المالية لعام 2012.

وقالت المفوضية إن أثينا اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتلبية أهدافها لعامى 2013 و2014 متوقعة موازنة أولية تتسم بالتوازن قبل استقطاع مدفوعات الفائدة هذا العام وفائضا بنسبة 1.5 % من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2014.

لكن المفوضية أضافت فى تقريرها أن اليونانيين المنهكين من التقشف سيحتاجون إلى وفورات جديدة لتلبية الهدف الأكثر طموحا المتمثل فى تحقيق فائض فى الموازنة الأولية بنسبة 3 % من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2015 وآخر نسبته 4.5 % فى 2016.

وأشارت المفوضية إلى أن أثينا تحتاج إجراءات مالية إضافية توازى 1.8 % من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2015 2.2 % فى 2016 لتحقيق هذه الأهداف.