إيهاب مصطفى يكتب: إيران بين المزايدة الإعلامية والمصلحة السياسية

تعرض الرئيس لانتقادات بالغة بسبب إعادة العلاقات مع إيران باعتبارها بابا للمد الشيعى فى مصر وأولى خطوات تدمير العقيدة الإسلامية دون النظر لأى اعتبارات سياسية أخرى أو الاهتمام بحجم المنافع الاقتصادية والعسكرية التى ستحققها مصر نظير عودة العلاقات إلى الإطار الطبيعى.

وتأثر البعض بالمواد المرئية لبعض أهل العلم التى تحذر من العلاقات بإيران، مستشهدين بفساد عقائدهم، متسائلين عن كيفية العلاقات بين السنة والشيعة فى ضوء سبهم لأصحاب رسول الله والنيل من عرضه؟.

والسؤال هل العلاقات السنية الشيعية حرااااام؟ هل هناك دليل من الكتاب أو السيرة النبوية يفيد بجواز العلاقات السياسية بين أصحاب العقائد المختلفة؟

والجواب ببساطة أن العلاقات الدبلوماسية بين الدول غير معنية بالعقائد لاسيما إذا كانت فى إطار المصلحة الإنسانية، رد الحقوق، رفع المظالم، إغاثة المنكوبين، توازنات القوى لوقف عدوان خارجى.

فمثلا المشركين أسوأ العقائد على الإطلاق فقال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). فما قدروا الله حق قدره، أكلو رزقه وعبدوا غيره، واعتدوا على الذات الإلهية، فقال تعالى: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم" .ومع ذلك تحالف النبى مع عباد الوثن لإقامة مشروع إنسانى يهدف لرفع المظالم ورد الحقوق فشارك النبى فى حلف الفضول الذى تأسس فى دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وهو من المشركين وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. فالنبى قد شارك فى حلف الفضول الذى قام على نصرة المظلوم ورد الحقوق إلى أهلها وكانت مشاركة النبى دليل الفقهاء على جواز العلاقات بين المسلمين وغيرهم لكل ما كان فيه مصلحة للإنسان. فالحلف كان قبل الإسلام وأقره النبى بعد إسلامه.

والحديث فى الصحيح مروى عن عائشة قال النبى: "لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر النعم ولو ادعى به فى الإسلام لأجبت".

هذا نص الحديث، فانتمى النبى إلى الحلف قبل البعثة وأقره بعد بعثته وهذا كان الشاهد عند الفقهاء لجواز العلاقات بين المسلمين وغيرهم من المخالفين فى الاعتقاد شريطة الاحتفاظ بالثوابت الإسلامية وقطعيات الدين، وما انعقد عليه إجماع الأمة، وهو ما أكده النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر مروى عن عائشة، قَالَتْ: "قُلْت يَا رَسُول اللَّه اِبْن جُدْعَانَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّة يَصِل الرَّحِم وَيُطْعِم الْمِسْكِين فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعة؟" قَالَ: "لَا يَنْفَعهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبّ اِغْفِرْ لِى خَطِيئَتِى يَوْم الدِّين".

هذان نصان ثابتان فى صحيح السنة أنه يجوز تبادل العلاقات بين أصحاب العقائد المختلفة بلا مداهنة أو إسقاط معلوم من الدين بالضرورة أو هدم ثابت من ثوابت الإسلام، فالعلاقات والتحالفات فى إطار رفع المظالم أو استرداد الحقوق أو إقامة التوازنات عسكرية غير معنية بسلامة العقيدة أو فسادها.
ونضرب مثالا آخر..

قال النبى صلى الله عليه وسلم: "لا أحد أصبر على أذى من الله، يعافيهم ويرزقهم، وهم يدعون له الصاحبة والولد".
فعقائد أهل الكتاب فى بعضها إيذاء للذات الإلهية فقال تعالى: (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء"، وقال تعالى (لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إن اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ) فاتهموا الله بالبخل والفقر وغير ذلك. ومع ذلك أقام النبى علاقات مع اليهود والنصارى بموجب قوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إن اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ". فلو كانت العلاقات السياسية مردها إلى العقيدة لما تعاهد النبى مع اليهود للدفاع عن المدينة ضد أى غزو خارجى.

وأعتقد أن الغيرة على الله وتنزيه الله عن كل نقص أولى من الغيرة على عرض أصحاب رسوله، فالمنطق يقتضى قطع العلاقات السياسية مع الدول التى تجمع عقائد أهلها ايذاء للذات الالهية تنزيها لله من كل نقص.
خلاصة القول
=======

أولا: يجوز تبادل العلاقات بين أصحاب العقائد المختلفة بلا مداهنة أو إسقاط معلوم من الدين بالضرورة أو هدم ثابت من ثوابت الإسلام، وهذا ما قال د. العوا فى حديثه عن العلاقات السنية الشيعية.

ثانيا: نحن بين أمرين، خطر المد الشيعى ونشر عقائدهم الفاسدة فى بلاد السنة، والخطر الصهيونى الأمريكى لتفتيت الإسلام وتقسيمه إلى دويلات متصارعة على أساس الانتماءات الدينية أو الاختلافات المذهبية.

أخير أختم رؤية الدكتور العوا فى العلاقات المصرية الإيرانية وهو جزء مقتطع من برنامجه الانتخابى فى العلاقات الخارجية
قال نصا: "يجب أن تكون العلاقات السنية الشيعية معلقة بقوانين منع التشيع فى بلاد السنة، وأن تنحصر العلاقات فى الإطار العسكرى والاقتصادى فقط مع حتمية وجود محور ثقافى يضم مصر السعودية دمشق، للحفاظ على وحدة الأمة وهويتها الإسلامية السنية.