إجراءات متوقعة لهيئة السوق السعودية تشير إلى مزيد من الشفافية

أطلقت هيئة السوق المالية السعودية استطلاعا بشأن عدد من الإجراءات الهادفة لتطوير سوق الأسهم، فى خطوة يرى خبراء أنها ستضمن تحقيق مزيد من العدالة والحماية للمستثمرين فى أكبر بورصة بالشرق الأوسط.

وفى هذا الإطار بدأت الهيئة استطلاع الآراء بشأن قواعد جديدة مقترحة للتعامل مع الشركات التى تتجاوز خسائرها 50% من رأس المال، وقدمت السوق السعودية اقتراحا بتعديل آلية احتساب سعر الإغلاق لتكون وفقا لمتوسط سعر الصفقات وليس حسب سعر آخر صفقة المعمول به حاليا.

ويرى خبراء ومحللون بالسوق أن تلك الخطوات ستعمل على زيادة الشفافية والثقة فى السوق، وترفع مستوى حماية المستثمرين من التلاعبات والمضاربات كما ستعمل على الفصل بين الشركات ذات الأداء القوى والأخرى الضعيفة.

ويتعامل المشروع المقترح للهيئة بصورة تدريجية مع الإجراءات، التى تتخذ ضد الشركات المدرجة التى تتجاوز خسائرها 50% من رأس المال، تبدأ بوضع علامة على الشركة بموقع السوق توضح نسبة الخسائر فى اليوم الثانى للإعلان عن النتائج المالية.

ويلزم المشروع الشركات بإعداد خطة لتعديل أوضاعها وإطفاء الخسائر وإطلاع المستثمرين على الخطوات المتخذة فى هذا الصدد وتقديم قوائم مالية شهرية توضح التطورات.

ولا يلغى إدراج الشركة إلا فى حال فشلها فى تقديم خطة لتعديل أوضاعها، ومرور سنتين ماليتين تتجاوز فيهما الخسائر نسبة 75- 100% أو أكثر دون تعديل.

ويقترح المشروع أن تقوم المقاصة بتنفيذ أوامر بيع وشراء أسهم الشركة بعد يومين من إجراء المعاملة، فى حال تراوحت خسائر الشركة بين 75% و100%، بدلا من تنفيذها فى نفس اليوم، أما فى حال تجاوزت الخسائر 100% يجرى التداول عن طريق مركز الإيداع.

وحسب النظام المعمول به حاليا تقوم هيئة السوق المالية بوقف أسهم الشركات عن التداول فى حال تجاوزت خسائرها المتراكمة 75% من رأس المال، ويستأنف التداول عند تعديل أوضاع الشركة وهو ما حدث مع شركات مثل الاتصالات المتنقلة زين.

يقول مازن السديرى، كبير المحللين ورئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال"، القرار سيصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى قبل أى شىء وسيعمل على ألا تتبدد مدخرات المجتمع فى شركات فاسدة وخاسرة".

وأضاف أن القرار "رسالة تنبيه لإدارات الشركات للتركيز على جودة الأصول والسيولة ونسبة الديون"، كما أنه سيعزز الشفافية والثقة بالسوق ويطمئن المستثمرين بأن هناك جهات رسمية تتولى مراقبة الشركات الضعيفة.

من جانبه يقول تركى فدعق، رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار، إن هناك أربع شركات فى الوقت الحالى تتجاوز خسائرها 50% فى قطاعى الزراعة والتأمين، إلى جانب أربع شركات موقوفة عن التداول بينما توجد نحو "30-40" شركة نزلت قيمتها الدفترية دون عشرة ريالات للسهم، أى تجاوزت خسائرها المتراكمة 10% من رأس المال.

وخلال الأسبوع الماضى صدر قرار بإلغاء ترخيص الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وتصفيتها، فى سابقة هى الأولى من نوعها بالسوق كما أوقفت الهيئة التداول على شركات "محمد المعجل والباحة وبيشة الزراعية" فى أوقات سابقة لتجاوز الخسائر 75% من رأس المال.

وقال فدعق "أعتقد أن الأمر بمحصلته يهدف لتصنيف السوق إلى سوق أول، يضم الشركات ذات القوائم المالية الجيدة، وسوق ثان يضم الشركات التى تتكبد خسائر تتجاوز 50% من رأسمالها".

ويوافقه الرأى هشام تفاحة، رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية، الذى يقول إن عددا من الخبراء والمحللين طالبوا فيما مضى بعمل سوق مواز للشركات التى تتكبد خسائر.

ويضيف "من الإجحاف أن يعلق التداول، لكن ينبغى تنبيه المستثمرين، الذين يحبون أخذ المخاطر إلى القوائم المالية للشركات الضعيفة، هناك شركات تغير إدارتها وتجرى إعادة هيكلة وتكون نظرتها المستقبلية إيجابية وهو ما حدث مع شركات مثل عذيب وزين.

"السوق يسيطر عليها المتعاملون الأفراد، وقليل منهم الذى يتداول بناء على دراسة العوامل الأساسية والقوائم المالية، من الضرورى عمل سوق مواز يوضح الشركات الجيدة والشركات التى ينبغى أن تكون تحت مراقبة قطاع رعاية المخاطر".

ويقول تفاحة إن الأمر معمول به فى الأسواق الأوروبية والأمريكية، حيث توجد سوق للأسهم التى يجرى تداولها ببضعة سنتات وتكون ذات مخاطر عالية.

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية "محمد آل الشيخ" الأسبوع الماضى: إن المتعاملين الأفراد يسيطرون على 93% من التداولات اليومية، وأن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار المؤسسى، وتوعية الأفراد بأهمية التداول بناء على دراسة العوامل الأساسية والقوائم المالية.

من ناحية أخرى أصدرت السوق المالية السعودية استطلاعا بشأن تغيير آلية احتساب سعر إغلاق الأسهم ليكون وفقا للمتوسط الحسابى للصفقات، وليس وفقا لسعر آخر صفقة تمت وهو ما يراه محللون خطوة إيجابية فى الحد من المضاربات والتلاعب.

وتعليقا على القرار قال تفاحة "القرار صائب وسليم ويصب فى مصلحة السوق التى تشهد عمليات تلاعب وصفقات تهدف للتأثير على سعر الأسهم... القرار سيحقق مزيدا من العدالة".

ويعطى مثالا على ذلك بقوله "ليس من الطبيعى أن يجرى التداول طوال اليوم بسعر 100 ريال على 100 ألف سهم وقبل الإغلاق يجرى تنفيذ صفقة على 200 سهم بسعر 95 ليكون سعر الإغلاق 95 ريالا".

وقال فدعق "القرار فى حال تنفيذه سيلغى أى محاولات من المضاربين لإتمام صفقات فى اللحظات الأخيرة للتأثير على سعر الإغلاق، لقرار معمول به فى أسواق الإمارات وهذه خطوة نحو تكامل معايير الإفصاح على مستوى دول الخليج".

وقال آل الشيخ فى تصريحاته: إن السوق السعودية تعانى من زيادة المضاربة، وأنه كلما زاد حجم المضاربة زاد التلاعب ومخالفة النظام.