أزمة العمالة المصرية فى ليبيا مازالت تبحث عن حل.. عائشة عبد الهادى أنشأت نظاما للربط الإلكترونى وحكومة قنديل فشلت فى تفعيله.. و"العمال": الأوضاع الاقتصادية لا تسمح بعودة نصف مليون مصرى

على الرغم من أن وزارة القوى العاملة والهجرة وقعت اتفاقا مع وزارة العمل الليبية فى عهد عائشة عبد الهادى عام 2010 يقضى بإنشاء نظام ربط إلكترونى بين الوزارتين، يكون مسجل فيه أسماء العمال المصريين ورجال الأعمال الليبيين عبر قاعدة بيانات موجودة لدى الوزارتين إلا أن هذا النظام لم يطبق حتى الآن، وتزايدت عمليات الترحيل للعمالة المصرية من الأراضى الليبية بشكل يومى.

ويقوم النظام على أن يسجل رجل الأعمال الليبى متطلباته من العمالة المصرية، وشروط هذه العمالة على قاعدة البيانات، ومن ثم تقوم وزارة العمل الليبية بمخاطبة وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية بهذه الطلبات، لتوفيرها من خلال القاعدة المسجلة لدى الأخيرة وتحتوى على كافة تخصصات العمال الراغبين فى العمل بالأراضى الليبية والبيانات الشخصية الخاصة بهم.

وتقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بالتشبيك بين رجال الأعمال والعمال وعقد عقود رسمية من أكثر من نسخة تكون واحدة منها فى الوزارة وأخرى فى السفارة المصرية بليبيا وأخرى فى وزارة العمل الليبية، وذلك لضمان حقوق الطرفين.

أزمة العمالة المصرية فى ليبيا ليست وليدة الأيام الأخيرة وإنما تمتد للثورة الليبية وبالتحديد قبل سقوط الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، فى عام 2011، حيث هرب الآلاف من العمال عائدين للقاهرة هربا من بطش قوات النظام الليبى، عبر منذ السلوم بين البلدين بعد تهديد القذافى ونجله سيف الإسلام باستهداف المصريين لاعتقادهما آنذاك بأنهم يساعدون الثوار الليبيين.

وعلى الرغم من سقوط القذافى مقتولا على يد الثوار إلا أن العمالة المصرية لم تحل مشاكلها وفوجئ المصريون بعمليات ترحيل موسعة تكاد تكون شبه يومية بسبب عدم تسليم أعوان نظام القذافى الذين كانوا متواجدين فى القاهرة، بالإضافة إلى حساباتهم البنكية فى البنوك المصرية.

ومؤخرا أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن وجود تأشيرات مزورة تباع فى السوق المصرية ويتم النصب على العمالة المصرية من خلال هذه التأشيرات.

وعلى الرغم من كل هذه الأزمات التى واجهتها العمالة المصرية بليبيا والتى يزيد عددها حاليا إلى نصف مليون، بعدما كانت تصل لـ8 مليون عامل فى عام 2008، إلا أن حكومة الدكتور هشام قنديل، ووزارة القوى العاملة والهجرة فشلت فى وضع حلول جذرية.

من جانبه أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة أن عدم استقرار الأوضاع السياسية هناك وراء تأخر زيارة كانت مقرر لها الأراضى الليبية لتوفيق أوضاع العمالة المصرية هناك وتفعيل نظام الربط الإلكترونى، مضيفا أنه سيلتقى وزير العمل الليبى على هامش فاعليات مؤتمر العمل الدولى المقام فى جنيف خلال الفترة من 5 إلى 20 يونيو القادم وسيرتب معه لزيارة ليبيا لحل هذه الأزمة.

عدد من القيادات العمالية وصفت تصريحات الوزارة بالمسكنات "التى لا تسمن ولا تغنى من جوع" حيث قال كمال عباس، مؤسس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن حل أزمة العمالة المصرية فى ليبيا يتوقف على دور القوى العاملة، مؤكداً أن مصر تعانى من ارتفاع كبير فى البطالة فالشاب يلجأ إلى السفر إلى ليبيا للبحث عن فرصة عمل هناك أو اللجوء إليها للسفر والهروب إلى إيطاليا حتى لو كلفته حياته.

وأشار "عباس" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن حل الأزمة يتطلب وضع برامج جديدة مشتركة بين وزارة القوى العاملة فى مصر والحكومة الليبية وخاصة بعد التغير الواضح فى الأوضاع فى ليبيا من فوضى وصراعات ينعكس على وضع السوق والتعامل، مشيراً إلى ضرورة دراسة الوزارة كافة المستجدات والمستحدثات فى السوق الليبية على مستوى العمالة المطلوبة، موضحاً أنه لا يمكن إيجاد حلول جذرية إلا بالاتفاق الليبى والمصرى ولا يوجد أحد فى الوزارات يهتم بالاتفاقات القديمة ولابد من دراسة جديدة لملف السفر إلى ليبيا أهم المعوقات التى تقابلها فى حل الأزمة.

بينما رأى كمال أبو عيطه، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن كافة الحلول التى تأخذها الحكومة مع قصة العمالة المصرية فى ليبيا لن تفيد شيئاً، فالحكومة تنظر فقط إلى أخطاء العمال المصريين الذين لم يجدوا أى مقابل أو مساعدة فى أعباء الحياة لتساعدهم فى إيجاد فرص عمل لهم.

وأشار "أبو عيطة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن كل وعود الحكومة أيام العهد البائد والعصر الحالى لم ولن تنفذ فهما مكملان لبعضهما، موضحاً أن عصر حكم الدكتور محمد مرسى، امتداداً لنظام مبارك، وأن النظام لن ينظر إلى العمال ومشكلاتهم وأن كافة وعودهم "كلام فى الهواء".

من جانبه طالب عبد الفتاح خطاب، الأمين العام لاتحاد العمال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء بالقيام بزيارة سريعة للأراضى الليبية لتوقيع اتفاق بين الحكومتين لتوفيق أوضاع العمالة المصرية المخالفة هناك، والاتفاق على تفعيل نظام الربط الإلكترونى بين البلدين فيما يخص العمالة الوافدة أسوة بما تم مع دولة الأردن.

وأوضح خطاب، أنه من غير المعقول تجاهل أوضاع العمالة المصرية فى ليبيا، خاصة وأن عددهم يزيد عن نصف مليون عامل، مضيفا أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر لا تسمح بعودة المزيد من العمالة المصرية من الخارج.