بجانب الاستمتاع بالأشجار والشواطئ الخلابة والمياه الفيروزية، لا ينسى مستثمرون مصريون الجانب المربح فى الجزر الخاصة التى يمتلكونها ويسعون إلى استغلالها بما يعود عليهم بالنفع، وليس معروفا عن مصر التى يعيش نحو 21% من سكانها تحت خط الفقر، امتلاكها جزرا خلابة مثل تلك التى فى الكاريبى والفلبين وأمريكا الشمالية.
"طغاغين" اسم جزيرة من بين 5 جزر مملوكة لرجل الأعمال والخبير السياحى، بشرى الجرجاوى، فى واحة سيوه "800 كم" جنوب غربى القاهرة، ومُقام عليها منتجع سياحى تقلصت عائداته خلال العامين الماضين، يقول للأناضول إنه يبحث عن شريك له يضخ استثمارات لتطوير الجزيرة لجذب أكبر عدد من السياح.
ونفى الجرجاوى خلال تصريحات هاتفية، نيته بيع الجزيرة البالغ مساحتها 38 ألف متر، قائلا: "أشخاص مجهولون نشروا إعلانا على مواقع الإنترنت عن بيع الجزيرة وذلك ليس صحيحا فلا اعتزم الاستغناء عنها".
ويعرض الموقع الإليكترونى للشركة الكندية "Private Island" المتخصصة فى تجارة الجزر الخاصة إعلانا عن طرح "طغاغين" للبيع مقابل 3 ملايين دولار.
وأشار الجرجاوى إلى أنه اشترى أرض الجزيرة من البدو لعشقه لجمال الطبيعة، إلا أنه قرر بعد ذلك استثمارها فى إقامة منتجع سياحى يضم 28 "شاليها" لكنها متضررة حاليا من تعطل السياحة.
وتقلصت إيرادات القطاع السياحى فى مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 على خلفية الاضطرابات الأمنية والسياسية التى شهدتها البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال إدوارد حنا، أحد العاملين بمنتجع سياحى فى واحة سيوه بالصحراء الغربية، إن ملاك الجزر الخاصة فى الواحة يبحثون حاليا عن مستثمرين، إما لشراء الجزر أو المشاركة فى المشروعات المقامة عليها.
فيما يرى محمد عاطف، مدير الاستثمار فى محافظة مرسى مطروح الُمشرفة على مشروعات واحة سيوه، أنه من حق المستثمرين بيع جزرهم الخاصة إذا كان لديهم ما يثبت ملكيتها.
وأوضح عاطف فى اتصال هاتفى مع "الأناضول" أن القانون لا يمنع هؤلاء المستثمرين من التحكم فى ملكيتهم الخاصة، شريطة أن تكون أوضاعهم قانونية.
وكانت جهات رقابية اتهمت رجال أعمال بالحصول على مشروعات وأراضى مملوكة للدولة فى عهد النظام السابق بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية، وطالبتهم بسداد فروق الأسعار أو سحبها منهم.
وينظر القضاء المصرى حاليا قضية اتهام مسئولين سابقين بمنح أرض مساحتها 36 فدانا على جزيرة البياضية، بمحافظة الأقصر إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقرب من الرئيس السابق مبارك بدون وجه حق.
ولا يوجد فى مصر إحصاءات رسمية تسجل عدد الجزر البحرية أو النهرية بشكل دقيق، لكن جهات حكومية قّدرتها بنحو 160 جزيرة، منها 144 جزيرة نهرية، و16 بحرية.
ويعتقد يوسف الخلاوى، الخبير فى شئون العقارات، أن الجزر سلعة محدودة، ما دفع رجال الأعمال والمشاهير للتسابق على اقتنائها خلال السنوات القليلة الماضية.
ويقول الخلاوى لـ "الأناضول": "الاستثمار فى الجزر نوع فريد وفاخر ويمكن تصنفيه ضمن أرقى أنواع الاستثمار العقارى، ويعتمد على عدة عوامل فى الجزيرة منها الموقع والحجم والقرب من البر الرئيسى، وسهولة الوصول والمناخ والتضاريس والبنية التحتية وغيرها".
ويؤكد الخبير العقارى أن الدول الرافضة لتجارة الجزر أصبحت تخضع لضغوط رجال الأعمال، وتمنحهم الجزر التابعة لها بنظام حق الانتفاع لسنوات طويلة تصل إلى 90 عاما للاستفادة منها.
وتعد جزيرة آمون فى محافظة أسوان جنوب مصر إحدى نماذج حق الانتفاع، حيث حصلت شركة أوراسكوم للتنمية، المملوكة لعائلة ساويرس، على جزء كبير من أراضيها لإقامة مشروع سياحى.
وسبق أن صرح سميح ساويرس، رئيس الشركة أنه يستعد لضخ 80 مليون دولار فى مشروع فندقى فئة 7 نجوم على جزيرة آمون بعد إزالة بعض التعديات من عليها.
وأضاف سميح أن المشروع يستهدف جذب الوفود السياحية التى تتميز بارتفاع نفقاتها، مؤكدا أن مشروع تطوير الجزيرة يأتى فى مقدمة المشروعات التى تسعى شركته لتنفيذها.
صورة أرشيفية
الأناضول
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
