وأشار خلال مؤتمر صحفى للحركة إلى أن الحبس الاحتياطى أصبح نوعاً من أنواع قانون الطوارئ الذى يتم استخدامه فى وجه نشطاء الثورة، نافياً ما تردد عن تنازلات من الحركة مقابل الإفراج عن ماهر.
وأشار "المصرى" إلى أن قرار الاعتقال كان سياسى، ولكن تم الإفراج بشكل قانونى، لأنه لا يوجد سند، مؤكداً أنهم مستمرون فى مقاومة النظام الحالى الذى يسلك نفس سياسة نظام المخلوع، مشيراً إلى أن خيارهم فى انتخابات الرئاسة كان من منطلق وطنى.
واختتم بأن الحركة ستشارك فى حملة تمرد والمطالبة بانتخابات رئاسية، والتصدى لاستخدام الحبس الاحتياطى كنوع من أنواع التنكيل للنشطاء، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعود للخلف ولن ترهبنا حملات الداخلية.







