قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنح الاقتصادية، تأجيل محاكمة تاجر بتهمة تهريب 37 ألف دولار، خارج البلاد لجلسة 27 مايو للنطق بالحكم.
بدأت جلسة اليوم فى تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث دفع محمود الزينى دفاع المتهم بانتفاء القصد الجنائى، وقدم صورة من نص إلغاء القانون رقم 160 لسنة 2012، والذى بموجبه صودرت الأموال.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية، قد أحالت "محمد.ع" إلى المحكمة بتهمة مخالفة القانون رقم 160 لسنة 2012، والذى ينص على "عدم إدخال أو إخراج أكثر من 10 آلاف دولار"، حيث ضبط بحوزته مبلغ 37 ألف دولار فى سبتمبر الماضى أثناء سفره للصين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة