وكيل "القضاة": سنقاطع مؤتمر العدالة فى حال عدم الاستجابة لمطالبنا

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن نادى القضاة وأندية الأقاليم لن يشاركوا فى مؤتمر العدالة، إلا إذا حصلوا على تعهد بعدم تقديم مشروع قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، والانتظار لعرضه على مجلس النواب القادم بعد انتخابه.

وقال "فتحى"، فى تصريحات له اليوم الأحد، إن المشاركة فى مؤتمر العدالة يجب أن تقتصر على القضاة وأساتذة القانون والمحامين غير المنتمين إلى فصائل سياسية معينه، معرباً عن رفض القضاة مشاركة أعضاء مجلس الشورى وغيرهم من السياسيين.

وشدد على ضرورة أخذ رأى نادى القضاة فى أعمال كل اللجان ومشاركة النادى و"قضاة الأقاليم" فى اللجان بعدد كافٍ لتمثيل القضاة تمثيلاً حقيقياً، منتقداً عدم تولى أى عضو بمجلس إدارة نادى القضاة أو رؤساء أندية قضاة الأقاليم، رئاسة لجان مؤتمر العدالة وعددها 14 لجنة، واقتصار رئاسة اللجان على بعض القضاة من نواب النقض أو من السلطة التنفيذية وهم مساعدو وزير العدل.

وأوضح "فتحى" أنه يرجح خيار مقاطعة المشاركة فى مؤتمر العدالة الثانى، خاصة أنه سيعرض هذه المطالب والضمانات على مجلس القضاء الأعلى خلا اجتماعه مع نادى القضاة اليوم، وفى حالة عدم الاستجابة لتلك المطالب والضمانات سيتم مقاطعة المؤتمر.

من جانبه، قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن نادى القضاة فوجئ بتشكيل لجان مؤتمر العدالة دون أخذ رأى النادى، ودون أن يتولى نادى القضاة رئاسة أى لجنة من تلك اللجان.