وزير المالية: طرح مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك للحوار المجتمعى فور الانتهاء من إعدادها.. تخفيض التصنيف الائتمانى لن يؤثر على عمليات الطرح.. و"البنك الإسلامى": الخلاف حول المشروع "صحى ومفيد"

أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر لن يؤثر على عمليات طرح الصكوك، حيث إن زيادة أو تراجع درجة التصنيف الائتمانى تؤثر فقط على السندات، باعتبارها تتعلق بالائتمان، أما الصكوك فهى أداة مالية ترتبط بملكية أصول، سواء كانت قائمة بالفعل أم سيتم إنشاؤها، ولذا لا تتأثر بتراجع التصنيف الائتمانى، فالأصول تحمى حقوق حملة الصكوك.

وقال إن وزارة المالية من خلال وحدة الصكوك التابعة لها حريصة على اختيار مشروعات ذات عائد اقتصادى واجتماعى متميز لطروحات الصكوك، لافتا إلى دراسة أكثر من مشروع منها صوامع لتخزين الغلال وخط للسكك الحديدية يربط عين شمس بالعاشر من رمضان وبدر، ومشروعات أخرى كثيرة نفاضل بينها حاليا.

وأكد الوزير أن وزارة المالية فور انتهائها من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك ستطرحها للنقاش المجتمعى، بجانب وضعها على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، ليتاح لكل شرائح المجتمع الاشتراك فى المناقشات، وإبداء الرأى، حتى تخرج اللائحة بالصورة التى تتناسب مع حجم الاهتمام الذى يحظى به القانون، وما شهدته الجلسة الختامية بمجلس الشورى من توافق كامل من جميع أعضاء المجلس حوله.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر التطبيقات العملية للصكوك الذى نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وحضره الدكتور عبد العزيز الهنائى، نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والدكتور حسين حامد حسان، الفقية الدستورى وعضو مجلس الشورى، وزينهم زهران، المدير التنفيذى للبنك الإسلامى، وأحمد النجار، مستشار وزير المالية لأدوات التمويل الإسلامى، وسط مشاركة أكثر من 300 شخصية يمثلون 82 جهة من وزارات ومحافظات مصر، وممثلى الجهاز المصرفى والجهات الرقابية.

وأوضح أنه لا يخفَى على أحد أن الاقتصادَ المصرى قد عانَى كثيرًا من ظاهرةِ الأزماتِ الاقتصاديةِ والماليةِ المتكررة، الأمرُ الذى يُؤكِّد وجودِ خللٍ جوهرى فى البناءِ الاقتصادى؛ والذى أسسَ ممارساتٍ اقتصادية معوقة للتقدمِ والنماءِ ورخاءِ المجتمع، ومن بعد ثورة 25 يناير المجيدة طرحت وزارة المالية رؤية متميزة للتنسيقِ والتكاملِ بين الأدواتِ والآلياتِ الاقتصاديةِ، تَجمَعُ بين توظيفِ الحوافزِ الاقتصاديةِ وتجسيدِ القيمِ فى المعاملاتِ الاقتصاديةِ والماليةِ، وتسعَى إلى توفيرِ العدالةِ بجانبِ الكفاءةِ والاستخدامِ الأمثلِ للمواردِ الاقتصادية.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز الهنائى، نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامى، دعم البنك الإسلامى المستمر لمصر، ولمشاريع التنمية بها، معلنا أن البنك سيسهم فى الترويج لطروحات الصكوك المصرية، وسوف يكتتب فيها، كما سيقدم دعم فنى لعمليات الطرح، سواء فى جانب التسعير أو دراسة المشروعات المستهدف طرح صكوك لتمويلها.

وقال إنه يتفق مع وزير المالية من أن الصكوك لا تتأثر بعمليات التصنيف الائتمانى صعودا وهبوطا فهى أدوات ملكية فى الأساس.

وأشار إلى أن سوق الصكوك نمت عالميا فى الثلاث سنوات الماضية بصورة كبيرة، حيث قفزت طروحاتها من 34 مليار دولار عام 2009 إلى أكثر من 140 مليار دولار عام 2012، النسبة الأكبر منها صكوك سيادية، حيث استحوذت على 78% من طروحات الصكوك عالميا.

وقال: إن البنك الإسلامى يأمل أن يكون دخول مصر لسوق الصكوك إضافة مهمة للصناعة المالية من حيث نوعية وحجم الطروحات، فمصر رائدة فى مجالات عديدة خاصة الاقتصاد والتمويل الإسلامى.

وحول ما أثاره قانون الصكوك من آراء مختلفة أكد عبد العزيز الهنائى أن هذا أمر صحى ومفيد حتى تنضج التجربة وتتقدم، ونحن بحاجة مستمرة للمراجعة والتصحيح للتطوير والإبداع.

من جانبه قال الدكتور حسين حامد حسان، عضو مجلس الشورى، إن نظام التمويل القائم على الفائدة ثبت يقينا أنه سبب ما أصاب العالم من أزمات مالية أوصلت بعض الدول الرأسمالية إلى مشاكل مالية خطيرة.

وأضاف أن التمويل الإسلامى أثبت أنه أحد أهم الحلول لتمويل مشاريع التنمية دون تكلفة خاصة الصكوك، حيث إن حَمَلتها ينشئون المشروع، ويطورونه بأموالهم ودور الحكومة هو إدارة المشروع فإن حقق أرباحا استحق حملة الصكوك نسبة متفق عليها من هذه الأرباح، واستحق مدير المشروع النسبة الباقية، وإن حقق خسارة لا يد لمدير المشروع فيها، فإن حملة الصكوك يتحملونها وحدهم، لافتا إلى أن نسبة المخاطرة لا تتعدى 1%، والأهم من ذلك أن هناك تأمينا على المشاريع المطروحة للصكوك من خلال شركات تأمين تكافلى توفر حماية تأمينية كاملة لحملة الصكوك.