وزارتا العدل والخارجية الليبية يعودان للعمل بعد توقف أسبوعين

عاد العمل مجددا لوزارتى الخارجية والعدل الليبيتين صباح اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس بعد توقف نحو أسبوعين إثر حصار قام به عشرات الليبيين لمقرهما للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسى لرموز نظام الرئيس السابق معمر القذافى.

وقال شهود عيان، إن أعدادا من موظفى الوزارتين دخلوا مقر عملهم صباح اليوم، فيما خلا محيط الوزارتين من أى مظاهر مسلحة.

وقالت مصادر برلمانية ليبية "إن لجنة تضم عدد من أعضاء المؤتمر الوطنى العام (البرلمان المؤقت) تسلمت مساء السبت مقرى وزارتى الخارجية والعدل من المسلحين الذين حاصروهما لمدة أسبوعين".

وبحسب جمعة بولايحة أحد الذين شاركوا فى حصار مقر وزارة العدل لمراسل الأناضول "إن اللجنة تضم ثوار وأعضاء بالمؤتمر الوطنى وستعمل على دراسة الوثائق التى تحتويها الوزارتين خصوصا الخارجية للمساعدة فى منع رموز النظام السابق من العودة للعمل من جديد"، دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل حول هذه اللجنة وطريقة تشكيلها.

وأنهى عشرات الليبيين المسلحين، مساء الجمعة الماضية، حصار مقرى وزارتى العدل والخارجية بعد مرور 13 يوما على حصارهما، استجابة لمظاهرات حاشدة شهدتها عدة مدن ليبية وطالبت بذلك.

ورغم إقرار "المؤتمر الوطنى العام" الأحد الماضى مشروع قانون العزل السياسى بالأغلبية فى جلسة تصويت لم تشهد اعتراضات ملموسة من الكتل السياسية، إلا أن المتظاهرين أعلنوا استمرار حصار الوزارتين لحين تطبيق القانون فعليا، قبل أن ينهوا الحصار الجمعة.

وينطبق القانون على أى شخص شغل منصباً عاماً من 9 سبتمبر 1969، وهو أول يوم لتولى القذافى فى السلطة، وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذى أدى إلى سقوطه ووفاته فى 23 أكتوبر 2011.