نادى القضاة بعد اجتماعه بـ"الأعلى للقضاء": مشاركتنا فى مؤتمر العدالة مبدئية ومشروطة وسنقاطع لو لم تحقق مطالبنا.. وعدم مشاركة النائب العام وأعضاء الشورى والسياسيين والحزبيين فى المؤتمر أبرز المطالب

اتفق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار، محمد ممتاز متولى، ومجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، على أهمية عقد مؤتمر العدالة الثانى لعلاج مشكلات العدالة والتحديات التى تواجه القضاء والقضاة.

وأكد نادى القضاة خلال اجتماعه مع "القضاء الأعلى" استعداده للمشاركة فى أعمال مؤتمر العدالة، شريطة توفير الضمانات اللازمة لتحقيق الغاية المرجوة منه، وذلك فى ضوء قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة، والتى قررت عدم جواز نظر مجلس الشورى لمشروعات قوانين السلطة القضائية باعتباره غير مختص بنظرها، فضلا عن حالة الاحتقان السائدة حاليا بين السلطتين التشريعية والقضائية، والتى تحول دون إمكانية صدور القانون فى الوقت الراهن.

واشترط نادى القضاة لمشاركته فى أعمال المؤتمر، أن يكون شأنا قضائيا خالصا دون مشاركة أو تدخل أى من سلطات الدولة الأخرى، أو الشخصيات العامة أو الحزبية أو غيرها.

من جانبه، قال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إن مشاركتهم فى مؤتمر العدالة هى مشاركة مبدأية مشروطة، ويمكن التراجع عنها فى حال عدم الاستجابة لمطالب أندية القضاة، وعدم تحقيق الضمانات التى طرحوها خلال اجتماعهم بمجلس القضاء الأعلى.

فيما أكد مصدر بنادى القضاة ممن حضروا الاجتماع أن النادى عرض مطالبه وأبدى تحفظاته على مؤتمر العدالة خلال الاجتماع مع "القضاء الأعلى"، وأهمها، التعهد بعدم مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، والانتظار حتى انتخاب مجلس النواب، وعدم مشاركة أعضاء الشورى والحزبيين والسياسيين فى المؤتمر، واقتصار الحضور فقط على القضاة ورجال القانون والمحامين، ورفض تشكيل اللجان، ورفض مشاركة 8 من مساعدى وزير العدل فى لجان المؤتمر، وعدم تمثيل النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، فى المؤتمر، وتعهد رئيس الجمهورية بسحب مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.

وأضاف المصدر، أن مجلس القضاء الأعلى تفهم مطالب وضمانات نادى القضاة، ووعد ببحثها ومحاولة تطبيقها، وقال لهم المستشار محمد ممتاز متولى، إن المجلس لا يملك منع النائب العام من المشاركة فى المؤتمر، وأنه لا يملك كذلك أن يطلب من الرئيس سحب مشروعات القوانين من "الشورى"، وطلب منهم المشاركة فى المؤتمر والاستجابة لمطالبهم والضمانات التى يطالبون بها مع الوقت، وحل هذه المشكلات بعد ذلك، معللا ذلك بقوله، "إننا فى أزمة ونريد تخفيف ضررها وحلها".

وأشار إلى أن المستشار حامد عبد الله، عضو مجلس القضاء الأعلى، اقترح خلال الاجتماع مع نادى القضاة، أن يتم تأجيل مؤتمر العدالة لحل الأزمة، وحتى يكون هناك وقت كافى للإعداد له.

وكشف المصدر عن أن الاجتماع شهد مناقشات ساخنة بين "القضاء الأعلى" و"الزند" وأعضاء مجلس إدارة النادى، ورؤساء أندية الأقاليم، نظرا لتمسك ممثلى الأندية بمطالبهم وشروطهم، ومطالبة "القضاء الأعلى" باتخاذ موقف قوى والانحياز لصف القضاة، وأن يدرك خطورة ما يحاك للسلطة القضائية.