تقدم اللواء محمود حجازى، النائب السابق لرئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمستشار الحالى للقطاع، ببلاغ للنيابة الإدارية، بسبب نقله من نائب رئيس قطاع إلى مستشار "ب"، موضحا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار نقله يأتى بسبب أن بعض المسئولين لا يريدونه أن يكشف التجاوزات التى تحدث داخل ماسبيرو، وأنهم يريدون إبعاده عن هذه المشكلات التى تسبب صداعا فى رأسهم، وأن قرار نقله يأتى بدون وجه حق، على حد قوله.
وأشار حجازى إلى أن اللواء محسن الشهاوى، رئيس قطاع الأمن الحالى بالاتحاد، ليس له أى سند قانونى فى بقائه على رأس القطاع حتى الآن، لأن الشهاوى بالأساس معار من أحد الأجهزة الأمنية، وتحديداً فى 23/10/2011 إلى التليفزيون المصرى، وكان من المقرر أن يخرج على معاش فى 2/1/2012 إلا أننا فوجئنا ببقائه حتى الآن دون تجديد.
وأضاف النائب السابق للشهاوى، أن لديه معلومات عن كثير من التجاوزات فى ماسبيرو، منها أن مجلس أمناء الاتحاد فى عام 2003 كان قد صدق على قرار بأن يحصل كل رئيس قناة وقطاع فى مكتبه على تليفزيون لكى يتابع القناة التابعة له، إلا أنه فوجئنا بأن هناك بعض القيادات تأخذ هذه "العهدة" وتنقلها لمنزلها، رغم أنها ليست من حقها.
