فى دعوى عودة "الجبالى" لعملها بـ"الدستورية".. هيئة المفوضين تحجز الدعوى لكتابة التقرير.. الدفاع يدفع بعدم دستورية إجراءات العزل.. والمستشارة تهانى تؤكد: واثقة من رد القضاء المصرى لمظلمتى

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز دعوى عودة المستشارة تهانى الجبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية السابقة، إلى عملها لكتابة التقرير للرأى القانونى حول مدى عدم دستورية عزلها بعد تطبيق الدستور الجديد.

حضر الجلسة كل من محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، والدكتور إبراهيم درويش، ومحمود شلتوت، وجاد جابر نصار، والذين قاموا بالترافع أمام المحكمة، ودفعوا بانعدام الوثيقة الدستورية القائمة استنادا إلى عدم دخولها فى حيز التنفيذ طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 31 مارس، والذى تم الاستفتاء عليه من الشعب، والتى تنص على "أن يتم تطبيق الدستور الجديد فى حال حصوله على نسبة الأغلبية من إجمالى أصوات الناخبين، إلا أن الوثيقة الدستورية القائمة لم يتجاوز أصوات الناخبين سوى 20%".

كما دفع محامى الجبالى بعدم دستورية الإجراءات التى ترتب عليها عزل 7 من أعضاء المحكمة الدستورية، ذلك لأن المادة الانتقالية المتضمنة لنص العزل انتهكت المادة الأصلية من الدستور الذى أكد على "أن القضاة غير قابلين للعزل"، مؤكدا أنه كان من الأفضل لتطبيق المادة الانتقالية، أن يتم تخصيص 11 عضوا من المحكمة لإصدار الأحكام مع الإبقاء على باقى أعضاء المحكمة دون عزلهم.

من ناحية أخرى، قالت المستشارة تهانى الجبالى لـ"اليوم السابع"، أن الوثيقة الدستورية التى تم عزل بها 7 من قضاة المحكمة الدستورية منعدمة وغير قائمة، وذلك لانتهاكها الإعلان الدستورى الذى تم استفتاء الشعب عليه فى 31 مارس، وقام الناخبون بالأغلبية بالتصويت عليه، بينما لم يصوت على هذه الوثيقة الدستورية الباطلة سوى 20% من إجمالى الناخبين – على حد قولها- مضيفة أنها واثقة فى القضاء المصرى، بأن يرد مظلمتها طبقا لما أقره القانون ودساتير العالم.