فى اجتماع استمر 5 ساعات بمديرى المديريات..وزير التموين يشكل لجانًا لمتابعة تأخر صرف السلع المدعمة للمواطنين..ويخاطب الوزراء لتأمين أماكن تخزين الأقماح بالمحافظات..واستخراج البطاقات الجديدة خلال 4 شهور

عقد الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا، عصر اليوم الأحد، مع مديرى المديريات بمختلف المحافظات ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومستشارو الوزارة، لمناقشة المشاكل التى تواجه المواطنين خلال هذه الأيام، وعلى رأسها تأخر صرف السلع التموينية المدعمة فى بعض المحافظات، وكذلك الاستعدادت الخاصة ببدء تسجيل المواليد الجديدة على البطاقات التموينية أول شهر يونيه المقبل.

طالب الوزير خلال الاجتماع بضرورة تسهيل كافة الإجراءات بشأن توريد محصول القمح من المزارعين، خاصة بعد حصول الحكومة على مليون و270 ألف طن قمح منذ فتح باب توريد القمح المحلى وحتى الآن، مؤكدا على تفعيل الرقابة على منافذ توزيع المواد البترولية فى ظل استمرار ضخ كميات السولار من جانب وزارة البترول خلال هذه الأيام، لتفادى حدوث أية أزمات خلال موسم حصاد القمح الحالى، على أن يتم مراقبة السيارات المحملة بالمواد البترولية بمجرد خروجها من محطات التعبئة، وحتى وصولها إلى محطات الوقود وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمى ولضمان عدم تلاعب البعض فى الكميات.

اجتماع الوزير يعد الخامس مع مديرى المديريات منذ تولية حقيبة الوزارة، واستمر إلى ما يقرب من 5 ساعات، واقتصر على حضور مديرى المديريات وقيادات ومستشارى الوزارة دون الصحفيين، حيث أصدر الوزير توجيهاته لمديرى المديريات بشأن تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة صرف السلع التموينية المدعمة، وتتضمن ممثلين لبقالين التموين وفروع شركات الجملة، وكذلك مديرية التموين، للتأكد من صرف السلع المدعمة للمواطنين على البطاقات التموينية فى مواعيدها المحددة أول بأول، لافتا إلى أنه سيقوم بمخاطبة وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة بعد شكاوى بعض البقالين التموينيين بسبب عدم صرفهم السلع فى مواعيدها المحددة.

الوزير أكد أنه خاطب مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، بشأن تأمين أماكن تخزين الأقماح فى المحافظات، خاصة فى ظل سعى الحكومة على تشجيع المزارعين على زراعة الأقماح، لسد فجوة الاستيراد من الخارج، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج المحلى من الأقماح إلى 9 مليون طن خلال العام الحالى، طبقا لتقديرات وزارة الزراعة، وأن المستهدف لشراء القمح من الزارعين يصل إلى 4.5 مليون طن قمح بدلا من 3.7 مليون طن فى العام الماضى.

الوزير طالب أيضا بضرورة الإسراع فى الاستعدادات الخاصة بتسجيل قيد المواليد بعد عام 2005 وحتى نهاية 2011 على البطاقات التموينية، على أن يتم فتح باب التسجيل أول شهر يونية لمدة 4 شهور منذ فتح باب التسجيل، وكذلك السماح للمواطنين باستخراج البطاقات التموينية الجديدة فى نفس المدة، مع السماح للمواطنين بتحديث بياناتهم من خلال كتابة الرقم القومى، وذلك لاستبعاد أسماء المتوفين من صرف السلع المدعمة وكذلك العاملين فى الخارج.

بعض مديرى المديريات اشتكوا خلال الاجتماع من عدم التزام فروع شركات الجملة فى صرف السلع المدعمة لبقالين التموين فى مواعيدها، الأمر الذى جعل الوزير يؤكد بأنه سيتم مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لالتزام فروع الجملة بصرف السلع المدعمة فى مواعيدها المحددة، فيما طالبهم الوزير بضرورة تكثيف الرقابة بشكل يومى لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لافتا إلى أن هدفه الرئيسى إصلاح منظومة توزيع الدعم واستكمال ما بدأه الوزراء السابقون.

الوزير طالب أيضا القيادات بضرورة النزول إلى الشارع للتواصل مع المواطنين بشكل مستمر، ومعرفة مشاكلهم أول بأول، إضافة إلى التنسيق الدائم مع الجهات المعنية سواء فى الهيئات أو الوزارات المختلفة، مؤكدا لهم أن جميع أعضاء الحكومة يعملون كوحدة متكاملة من أجل النهوض بالمجتمع، مما يتطلب ضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق الأهداف الأساسية للمواطنين ومنها العيش والعدالة الاجتماعية.

فيما أكد الوزير أنه سوف يتابع ملف السلع التموينية المدعمة أول بأول، للتأكد من استلام المواطنين السلع فى مواعيدها المحددة، وعدم قيام البعض بحجبها لتهريبها إلى السوق السوداء، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه فى التلاعب بالأموال المخصصة للدعم، مطالبا مديرى المديريات بتقديم تقرير يومى بمعدلات صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.