صراع فى إسرائيل حول ميزانية الجيش والدفاع وسط إجراءات التقشف

يناقش كبار الوزراء فى الحكومة الإسرائيلية مع رئيس أركان الجيش اقتطاعات محتملة فى ميزانية الجيش المحظور الاقتراب منها، بينما يتزايد الجدل حول إجراءات التقشف المقبلة فى الدولة العبرية.

ويتعين على وزير المالية الجديد يائير لابيد الذى حقق مفاجأة الانتخابات التشريعية فى كانون الثانى / يناير الماضى بعد أن قدم نفسه كمدافع عن الطبقات الوسطى والعدالة الاجتماعية، تقديم ميزانية التقشف الاثنين إلى حكومة بنيامين نتانياهو الليبرالية المحافظة.

وتوصى وزارة المالية بتخفيض نفقات الدفاع بأربعة مليارات شيكل (860 مليون يورو) فى سياق الجهود الرامية إلى خفض العجز فى الميزانية إلى 4,65% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام وبنسبة 3% للعام 2014.

ولتحقيق هذا الهدف، اقترح لابيد زيادة قدرها 1,5% فى ضريبة الدخل على العمال -- وتحديدها بـ1% للشركات، بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار 1% وتخفيض المخصصات العائلية.

وتظاهر آلاف من الإسرائيليين السبت فى تل أبيب وغيرها من المدن للتنديد باقتراحات لابيد، ما ذكر بموجة الاضطرابات الاجتماعية غير المسبوقة التى هزت إسرائيل فى صيف عام 2011.

وسعى كل وزراء المالية فى السنوات الأخيرة إلى خفض حجم إنفاق الدفاع التى تمثل 8% من الناتج المحلى الإجمالى (بما يتضمن الرواتب والمعاشات التقاعدية)، بحسب أرقام صادرة عن محافظ بنك إسرائيل ستانلى فيشر.

إلا إن اللوبى العسكرى - الصناعى نجح فى كل مرة فى إحباط خطط الاقتطاع من ميزانية الدفاع.

ومنذ عام 2006، حصل الجيش على زيادات فى الميزانية وفى عام 2012 بلغت النفقات الأولية المتوقعة فى قانون المالية 55,5 مليار شيكل (12 مليار يورو)- بما فى ذلك ثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية، وفاقت فى نهاية المطاف مبلغ 60 مليار شيكل (13 مليار يورو).

ويبدو قادة الجيش مستعدين مرة أخرى لإفشال مشروع وزارة المالية فى عامى 2013-2014.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الجيش يطالب بزيادة إضافية مقدارها مئات ملايين اليورو لتمويل برنامجه لمعدات "اوز" والذى يمتد لخمسة أعوام (2014-2019)، بالإضافة إلى التعامل مع المخاطر المتزايدة فى الشرق الأوسط.

ونقلت الإذاعة العسكرية عن ضباط كبار تحذيرهم بأنه "فى حال الحرب، لو قاموا بقطع فى نفقات الدفاع فانه يتوجب على السياسيين تحمل مسئولياتهم".

ومن بين "المخاطر" المذكورة تصاعد التوتر بشكل مفاجئ مع سوريا وحزب الله الشيعى اللبنانى بالإضافة إلى الاضطرابات فى شبه جزيرة سيناء المصرية التى أطلقت منها الجماعات الجهادية الصواريخ على الدولة العبرية.

بالإضافة إلى ذلك، ما زال نتانياهو يؤكد انه لا يستبعد أى "خيار" بما فى ذلك العسكرى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووى.

إلا أن يائير لابيد الذى اتهم بالتراجع عن وعوده الانتخابية والذى يعانى من تراجع فى استطلاعات الرأى، حذر من أنه لو لم يتم الاقتطاع من ميزانية الجيش فإنه سيقوم بفرض اقتطاعات اكبر فى مجالات الصحة والتعليم والميزانيات الاجتماعية للفقراء.

وتعتقد وزارة المالية وبنك إسرائيل أنه يمكن الحد من ميزانية الجيش والدفاع من دون تعريض امن الدولة العبرية للخطر.

وقال محافظ بنك إسرائيل ستانلى فيشر أخيرا "كل إسرائيلى أنهى خدمته العسكرية يستطيع التحدث عن الهدر وعدم الكفاءة. إنا اعرف أهمية الأمن القومى لإسرائيل ولكن يجب إلا نبالغ".