شلش: لا يجوز للنيابة العامة التصالح مع رجال النظام السابق بمفردها

قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن قانون التصالح مقتصر على قضايا الاستثمار ولا يسرى على الموظفين والوزراء، وأنه يشمل أشخاصاً معينة، مضيفاً أن قانون التصالح مع رجال النظام السابق صدر فى حكم المجلس العسكر.

وناشد شلش النيابة العامة بأن تكون جلسات التصالح معلنة للجميع وشفافة، وإعلان أسماء من يتم التصالح معهم، ولا يجوز لها إخفاء هذه الأمور لأنها تخص عامة الشعب المصرى.

وأضاف شلش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة: "نطالب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة عليا لإدارة ملفات التصالح وإصدار تشريع بشأنها".

وأشار إلى أن النيابة العامة تتباطأ فى العديد من القضايا، مشيراً إلى أن قرار تعيين النائب العام الحالى جاء بالمخالفة للقانون والدستور.

ولفت إلى عدم وجود نص تشريع يجيز التفاوض للنيابة العامة فى قضايا التصالح مع رجال النظام السابق بمفردها، ولا بد من طرح مثل هذه الأمور على المحكمة لأنها صاحبة القرارات فى ذلك.