وأوضح يعقوب خلال ورشة عمل الإعلانات المضللة وانعكاساتها الخادعة على المستهلكين، إن الجهاز يمتلك الآن قاعدة بيانات بأسماء المنتجات المتداولة بالسوق والمنتجات مجهولة المصدر، ويسعى الجهاز إلى الحصول على سلطة الضبطية القضائية، "مشروع القانون الجديد يتضمن لجنة عليا لمراقبة الأسواق، كما يتضمن القانون الجديد المساواة بين جميع الشركات أمام القانون فى حالة مخالفتهم لنصوص القانون".
وأضاف: القانون القديم رقم 67 لسنة 2006 كان مكونا من 24 مادة، 8 منهم فقط هم المتعلقون بحقوق المستهلك. و"هو قانون مضلل ومتناقض وينزع لجهاز حماية المستهلك من مسئولياته لذلك تسعى إلى إقرار القانون الجديد فى أقرب فرصة".
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنهم سيقومون بمناقشة قانون حماية المستهلك مع قضاة المحكمة الاقتصادية، لأننا نريد مخرجا جيدا وقانونا جيدا يهتم بالمواطن وأن يكون بقيمة الشعب المصرى، كما سيتم وضعه على الموقع الإلكترونى للجهاز من أجل طرحه لمناقشة مجتمعية، موضحا أن جهاز حماية المستهلك تقدم بطلب لوزارة التعليم لإدخال، المفاهيم الخاصة بحماية المستهلك فى المناهج الدراسية لتوعية التلاميذ بحقوقهم.
بدوره، طالب عمر القمارى رئيس المحكمة الاقتصادية، بتعديل قانون حماية المستهلك فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك يحتوى على الشىء وضده، وأن قيمة الإنسان المصرى لابد أن تكون فى مقدمة أولويات الحكومة، مضيفا أنه من حق المواطن الذى يعيش على أرض مصر أن يحصل على خدمة وسلعة نقية وألا يتعرض للغش والتلاعب.
وأشار القمارى إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد به 90 مادة وسيحقق الأهداف المرجوة منه"، مشيرا إلى أنه يتمنى من الحكومة والمجلس التشريعى سرعة إصدار القانون من أجل ضبط الأسواق.
