خبير: رشاوى التعيين بشركات البترول بين 7 إلى 40 ألف جنيه

قال كريم رضا منسق عمال شركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد"، إن شركات البترول العمل بها يكون عبر طريق شهرين، إما بدفع رشوى أو أن يكون للمقدم للوظيفة "واسطة"، مؤكداً أنه قبل الثورة كانت تدفع مبالغ تتراوح بين 7 إلى 40 ألف جنيه للحصول على وظيفة بشركة بترول وأحياناً لا يتم تعيين الشخص إلا بعد استلام العمل بفترة، لافتاً إلى أن تسعيرة الرشاوى تعتمد على اللائحة التى سيعين عليها المتقدم للوظيفة الأصلية أم الحديثة خاصة وأن الأولى رواتبها وامتيازاتها كبيرة وتصل نسبة الأرباح السنوية 36 ألف جنيه سنويا للموظف الصغير أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.

وللأقارب داخل الشركات أساليب أخرى، تحرير عقد باليومية وإعطاء الموظف الجديد مكافأة شاملة على أن يكون العقد محدد المدة وهو أسلوب منتشر لأبناء العاملين بالبترول الذين مازالوا يدرسون، كذلك يجب باب العمل بشركات مقاولى الباطن على أن يتم تقنين أوضاعهم فى المستقبل مثلما حدث فى العاملين بشركة ابيسكو.

من جانبه، قال الخبير البرلمانى محمد طرابيه، إنه فى السابق كان نواب مجلسى الشعب والشورى يحصلون على فرص عمل من وزارتى الكهرباء والأوقاف لتوزيعهم على أهالى الدوائر الانتخابية الخاصة بهم، موضحاً أن تسهيلات الحصول على وظائف أو دخول الكليات العسكرية كانت "بيزنس" رائعا للنواب بجميع توجهاتهم السياسية، إلا أن فرص الوظائف كانت تختلف من وزارة لوزارة وحسب الوظيفة وحسب النظام التثبيت أو المؤقت وحسب نوعية التأشيرة "موافق" "لا مانع" "لا مانع وفقا للقانون" "لا مانع لحاجة العمل".

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن مؤخراً عن ارتفاع معدل البطالة فى مصر خلال الثلاثة أعوام السابقة، حيث بلغ معدل البطالة نحو12.7% فى عام 2012، مقابل 12% عام 2011، و9% عام 2010، لافتاً إلى أن عدد العاطلين بلغ 3.425 مليون شاب عام 2012، مقابل 3.183 مليون عام 2011، بزيادة قدرها 242 ألف متعطل بنسبة 7.6%، وبزيادة قدرها 1.074 مليون فرد بنسبة 45.7% عن عام 2010.

وعرض طرابيه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تسعيرة التأشيرات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والتى تتراوح بين 50 إلى 60 ألف جنيه، وشركات البترول من 20 إلى 30 ألف جنيه حسب مجال عمل الشركة بترولية أو غازية أم تنقيب أم تحصيل، ثم فى المرة الثالثة شركات الكهرباء تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه وكذلك الاتصالات، والضرائب من 7 إلى 10 ألف جنيه، والأوقاف المؤذنين وعمال المساجد 5 إلى 7 ألف جنيه، أما سلك النيابات ممكن توصل فيه الوظيفة لـ70 ألف جنيه وبحد أدنى 60 ألف جنيه فى النيابات العامة والقضائية والأعلى هيئة قضايا الدولة، مؤكداً أن النواب تعاملوا مع وظائف الدولة بأسلوب التجارة لتحقيق أرباح، كما حدث فى منحة الـ50 تأشيرة حج التى كانت تعطى لهم ليوزعوها على أهالى دوائرهم الانتخابية، مما دفع الدولة للإلغاء تأشيرات الحج.