نفى د. جابر نصار، الفقيه الدستورى، ما تردد فى وسائل الإعلام، عن تنازله عن الدعوى المتعلقة بحل مجلس الشورى، مؤكدا أن الدعوى حجزت للنطق بالحكم، وأنه لا يجوز التنازل عنها، لأن الدعوى دستورية ومحالة من المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف نصار أثناء حديثه لبرنامج "من جديد" مع الإعلامية شيرين أبوالحسن، أن هيئة المفوضين العليا توصلت إلى أن مجلس الشورى غير محصن.
وأوضح أن مجلس الشورى قائم بالتشريع إلى الآن إلى أن يصدر الحكم فى الدعوى، وأن التشريع أسند إليه، لكنه لم يتم تحصين تشكيله على عكس الجمعية التأسيسية.
وأشار إلى أن أعمال مجلس الشورى يتم تنفيذها وأحكامها صحيحة إلى أن يتم الحكم النهائى فيها.
