تقرير:"كى- داو" ليست الصفقة الخائبة الوحيدة التى تبناها "النفط الكويتى"

قال تقرير متخصص كويتى، إن الجميع ينتظر تقريــر لجنــة التحقيـق فـى صفقـة "كـى- داو"، ولكن يبدو أن الحكومة الكويتية حسمت أمرها ودفعت الغرامة الجائرة نتيجة الانسحاب من الصفقة، والتى أشارت الأخبار إلى أنها بحدود 2.2 مليار دولار أمريكى بعد تنازل داو عن غرامة التأخير.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية أن صفقة "كى- داو" ليست الصفقة الوحيدة الكبيرة والخائبة التى تبناها قطاع النفط فى الكويت، فمنذ ثمانينات القرن الفائت، كانت هناك "سانتافي" فى النصف الأول من ثمانينات القرن الفائت، ثم صفقة "بريتش بتروليوم" حين التفتت إلينا الحكومة البريطانية بعد شرائنا أكثر من 20% من أسهمها، فى مرحلة تخصيصها، وأجبرتنا على بيع ما زاد عن 10% من ملكيتنا بها، بعد أن ساعدنا فى تعويمها إبان أزمة سوقها المالى فى أكتوبر من عام 1987.

كذلك كان حال شراء مصافى هولندا ومحطات توزيع الوقود الضعيفة بمعدلات بيع نصـف المعـدل العام، السائد للمحطات، كلها، ومشروع غاز الجنوب الذى أنجز من دون أن يقوم الطرف الآخر المكمّل بضرب مسمار واحد، ثم سرقة العصر لشركة ناقلات النفط، وغيرها.

وفى صفقة "كى- داو" لابد من الإجابة على جملة من الأسئلة الجوهرية، منها، مثلاً، لماذا تشترى الكويت، فى ظروف أزمة مالية طاحنة وفى زمن انخفضت فيه أسعار المنتجات البتروكيماوية إلى النصف، وعلى معدل عائد داخلى متواضع بحدود 10.9% ارتفع إلى 12.6%، بصدقة من داو بخفض سعر البيع من 17.7 مليار دولار أمريكى إلى 15 مليار دولار أمريكى؟.
ولماذا لم تطرح للتساؤل يومها صفقة مع داو، فى عام 2004 "إكيوبوليمرز" وفى زمن رواج وعلى معدل عائد 16-18%؟، وخسرت الكويت فى 6 سنوات رأسمالها كله، زائداً نصفه زائداً التزامات بقروض بنحو 130 مليون دولار أمريكى، والمصنعان جزء من صفقة "كى- داو" الأخيرة.

ولماذا لم تأخذ المؤسسة برأى مكتب الاستثمار الكويتى فى لندن وثلاث مستشارين، هم "كريديت سويس" و"مورغان ستانلى" و"دوتشه بنك"، وبحضور أكبر مسئول مالى فى المؤسسة وأربعة من زملائه، عندما ذكروا 6 مبررات لعدم جدوى المضى بالصفقة، وكان ذلك فى 16/17 أكتوبر 2008 أى قبل التوقيع عليها بأقل من شهر.
وفى تبرير ذكرته المؤسسة فى عام 2012، تحججت بأن المستشارين الثلاثة هم بنوك استثمار غير مختصة، بينما قبلت المؤسسة تقويماً للمشروع فى نوفمبر 2008، بما قيمته 17.7 مليار دولار أمريكى من "جى.بى.مورغان" وهو بنك استثمارى، ولماذا قبلت المؤسسة بالشرط الجزائى، المجحف، جداً، -نحو 30% من قيمة الصفقة، رغم وجود ظرف اقتصادى قاهر لم يمر به العالم منذ 80 عاماً؟، وهى تعرف، أيضاً، بوجود رأى فنى وداخلى ومعارض للصفقة ضمن فريقها، وهى تعرف بسخونة الأوضاع السياسية، المحلية، والاحتمالات الكبيرة بإلغاء الصفقة.
وأوضح تقرير الشال تلك نماذج، فقط، لأسئلة لابد من الإجابة عنها، وتبقى أهم مشكلات الكويت، التى تؤدى إلى تخلف وفساد قطاعاتها، معظمها، هى عدم الإفادة من الأخطاء، ونحن، حتى الآن، لا نتهم أحداً، رغم وجود شبهة كبيرة، ولكن المؤكد أن دفع أكثر من مليارى دولار أمريكى من دون مقابل، خطأ جسيم. وعلى المسئولين، ولو لمرة واحدة، من باب التغيير، الغوص فى مراجعة لملابسات الصفقة إلى أبعد مدى، فتلك هى حقوق الدولة التى لا تملك الحكومة التغاضى عنها، أما السكوت فهو جريمة كبرى.