وأشار عبد المنعم، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر تطبيقات الصكوك، اليوم الأحد، إلى أن صندوق النقد لم يعترض على البرنامج الاقتصادى الذى تقدمت به الحكومة والمتضمن مؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2013 /2014.
وحول نسبة العجز المتوقعة للعام المالى الأول بالبرنامج، والتى تقدر بحوالى 9.5% أوضح الوزير أن صندوق النقد لم يعترض على هذه النسبة، ولكنه يطلب من الحكومة بيانات واضحة وإجراءات محددة عن كيفية الوصول لهذه النسبة.
وأشار عبد المنعم إلى عدم تغيير بنود البرنامج، إلا فى حالة اعتراض مجلس الشورى أو إبداء ملاحظات على بعض بنود الموازنة العامة للدولة، موضحا أنه فى حالة اعتراض المجلس أثناء مناقشة الموازنة سنضطر لإجراء تعديل على بنود البرنامج المقدم للصندوق.
وأكد وزير المالية أن الوصول لنسبة العجز المتوقعة سيتم من خلال بعض الإجراءات، أهمها ترشيد دعم الطاقة من خلال استخدام نظام الكروت الذكية، موضحا فى سياق متصل أنه لا نية للتحول إلى نظام الدعم النقدى، لأنه لم يثبت نجاحا فى عديد من الدول، لافتا إلى أن حل هذه القضية يتركز فى دعم الفئات المستحقة من خلال قاعدة بيانات محددة، يتم من خلالها توزيع الدعم للمستحقين.
وأشار الوزير إلى أن مخصصات الأجور فى الموازنة العامة تكفل زيادة العلاوة الاجتماعية لهذا العام المقررة بواقع 10%".
