تستعيد هيئة الآثار المصرية اليوم القصر الأثرى بعد إزالة التعديات عليه، وقيام عدد من الأشخاص بالاستيلاء عليه بدعوى أنه آل إليهم بالميراث، ويرجع تاريخ إنشاء القصر إلى عام 1917 فى بداية القرن العشرين، ويعود إلى السيدة فاطمة أحمد شنن زوجة على سيد أحمد غنيم، الذى وهبه لزوجته، ويعتبر هذا الأثر نموذجا للعمارة الإسلامية المدنية، التى أنشئت فى أواخر القرن الـ19 وبدايات القرن الـ20 ويحتوى على عناصر زخرفيه الشكل والنوع.
صرح بذلك عمرو محمد الشحات مفتش الآثار بآثار الغربية، وأضاف أن القصر الأثرى مسجل بقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 2698 لسنة 1998 ويتبع هيئة الآثار المصرية الإسلامية.
كانت هيئة الآثار المصرية الإسلامية قد تقدمت بأوراق، تثبت أن القصر الأثرى مسجل بقرار رئيس الوزراء وهو من الوقف الخيرى، وليس وقف أهلى، وقامت بتحرير عدة محاضر ضد الذين استولوا عليه لاستعادته مرة أخرى، وتقوم قوات الشرطة ومجلس مدينة سمنود بتأمين الحملة، لتسليم القصر اليوم الأحد، إلى هيئة الآثار المصرية.
