الوسط: سعى "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس ليس له سند قانونى

قال عمرو فاروق نائب مجلس الشورى والمتحدث باسم حزب الوسط، إن قيام حملة تمرد بجمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس وإجباره على التنحى ليس له أى سند دستورى أو قانونى، مطالبا أى فقيه قانونى يقول بغير ذلك أن يوضح ما يستند إليه من مواد فى الدستور والقانون.

وأضاف فاروق فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" كنا فى عهد النظام السابق نجمع التوقيعات للمطالبة بتعديل الدستور وإجراء مجموعة من الإصلاحات فى ظل نظام مستبد، ونحن الآن فى ظل دولة دستورية ورئيس منتخب انتخاب شرعى بالصندوق.
وأشار فاروق إلى أن الدستور الذى يحكم البلاد لا يأتى فى مواده ما ينص على أنه من شأن أى حركة أن تجمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس وإجباره على تقديم الاستقالة أو التنحى، مشيرا إلى أن الدستور حدد تلك الإجراءات، ومنها أن يقدم الرئيس استقالته حال دعوته للاستفتاء لحل مجلس النواب وعدم موافقة الشعب على ذلك بالإضافة إلى محاكمته.