القضاء الإدارى يطالب وزير التعليم العالى ببيان أسباب تنفيذ الأحكام

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، تأجيل الدعوى المقامة من أساتذة الجامعات ضد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى لجلسة 21 مايو الجارى طالبين إلزامه بتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم الخاص بإلغاء تقارير الأداء الذاتية كشرط لصرف بدل الجامعة.

وكلفت المحكمة وزير التعليم العالى بتقديم بيان أسباب عدم قيامه بتنفيذ حكم المحكمة محل الدعوى على أن يقدم ذلك فى جلسة 21 مايو الجارى.

وقال الأساتذة - فى عريضة دعواهم - إنه "تم إعلان وزير التعليم العالى بالحكم إلا أنه لم يحرك ساكنا ضاربا بذلك أسوأ المثل فى عدم الامتثال لدولة القانون وتحدى تنفيذ أحكام القضاء مما يؤدى إلى الاستهانة بالقانون مع حملة العلم وتنشئة الأجيال.. على حد قولهم.

وأضافوا أن "وزير التعليم العالى أعلن فى الفضائيات والقنوات المرئية والسمعية والصحف أن من لم يمتثل من أساتذة الجامعات بإرسال التقارير الذاتية للوزارة فإنه سوف يحرمه من صرف بدل الجامعة وهو ما يؤكد رغبته فى فرض السيطرة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، على الرغم من أن حكم المحكمة الصادر بإلغاء التقارير انتهى إلى أن بدل الجامعة ليس منحة فى يد الوزير بل هو حق لهم مستمد من القانون مباشرة ـ على حد قولهم.