تقدم العاملون بقطاع القنوات المتخصصة بمذكرة إلى عبد الفتاح حسن، رئيس القطاع، تضمنت مقترحات لرفع الأجور فى حدود الميزانية المتاحة، دون الحاجة إلى تطبيق اللائحة المالية التى تقضى بخفض أجورهم المتغيرة بنسبة 60%.
من جانبه أكد "حسن" على دراسة المقترحات للبت فيها وفقا للقواعد والقوانين.
من ناحية أخرى، تقاضى العاملين بقطاع القنوات المتخصصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون أجورهم المتغيرة عن شهرى فبراير ومارس، والتى تظاهروا بسبب تأخر صرفها مرارا وتكرارا.
وقال أحد العاملين لـ"اليوم السابع" إن القطاع صرف شهر فبراير المتأخر للبرامجيين فى حين لم يتقاضوا شهر مارس حتى الآن، فيما تقاضى الإداريين بالقطاع أجورهم عن شهرى فبراير ومارس.
