"الدستورية" تحجز دعويى حل "الشورى" و"التأسيسية" للحكم 2 يونيه

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، حجز دعوى حل مجلس الشورى لجلسة 2 يونيه مع السماح للدفاع بتقديم المذكرة خلال أسبوع وحجز دعوى الجمعية التأسيسية لذات الجلسة للنطق بالحكم، فيما قررت المحكمة حجز إحدى دعويى عدم دستورية قانون الطوارئ إلى جلسة 2 يونيه واستمرار المرافعات فى الدعوى الأخرى لجلسة 7 يوليو المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية العليا استمعت إلى مرافعة المدعين والمدعين عليهم فى دعوى حل مجلس الشورى حيث دفع محامى المدعين بانعدام الوثيقة الدستورية والتوسع فى تحصين مجلس الشورى بمواد انتقالية فى الدستور.

بينما دفع محامى المدعين عليهم من جماعة الإخوان المسلمين، بحجز الدعوى للحكم مع تقديم المذكرات وعدم قبول تدخل أى شخص بالدعاوى ما لم يكن له صفة بالدعوى الأصلية بينما تم سماع مرافعات المدعين والمدعين عليهم فى دعوى حل الجمعية التأسيسية، والتى فجر فيها مقيم الدعوى مفاجئة من العيار الثقيل بتنازله عن الدعوى وتركه للخصومة الأمر الذى أثار باقى المحامين فى الدعوة والمتداخلين معه ووقعت مشادات كلامية معهم مما اضطر المحكمة لرفع الجلسة للمداولة وقامت بتلاوة قراراتها السابقة من داخل غرفة المداولة.

وكانت المحكمة نظرت أيضا دعويين لعدم دستورية قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1956 والتى لم يحضر فيها الدفاع وقررت فى الدعوى الأولى حجزها للحكم فى جلسة 2 يونيه والخاصة بعدم دستورية الاعتقال القسرى للمواطنين، بينما قررت فى الدعوى الثانية استمرار المرافعات فيها حتى جلسة 7 يوليو والخاصة بتفتيش المنازل دون إذن قضائى.