"الدستورية" تبدأ نظر قضايا انتخابات الشورى والتأسيسية والطوارئ

بدأت قبل قليل، المحكمة الدستورية العليا، نظر جلسات دعوى مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، والمحال لها من المحكمة الإدارية العليا، كما تفصل فى مدى دستورية قانون رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية، وقانون الطوارئ.

ففى القانون الأول تفصل المحكمة فى مدى دستوريته بعد أن أحالته لها محكمة القضاء الإدارى لما تضمنه من وجود عوار دستورى فى الإخلال بمبدأ المساواة، حيث سمح قانون انتخابات مجلس الشورى للمرشحين عن الأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية مما أدى إلى الإخلال بمبدأ تكافو الفرص.

وكانت المحكمة ستصدر قرارها فى القانون لولا قيام مؤيدى الرئيس محمد مرسى بمحاصرة المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من الدخول وبعد نحو أكثر من شهر، قررت المحكمة إحالة القضية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى حول دستورية أو عدم دستورية نصوص القانون فى ضوء التغييرات التى طرأت بسبب إقرار الدستور الجديد .

أما بالنسبة للقانون الثانى رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية فمن المقرر أن تفصل المحكمة فى مدى دستوريته بعدما تضمن الطعن، عليه أن الجمعية التأسيسية تكونت من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين.
وأخيرا تنظر المحكمة الطعنين المحالين إليها من المحكمة الإدارية العليا ضد القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ، حيث تفصل الدستورية العليا فى مدى دستورية الاعتقال القسرى، وتفتيش المنازل، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ.