اتحاد الصناعات: ننسق مع المصانع لخفض الإنتاج خلال رمضان لخفض استهلاك الطاقة

من جانبه قال تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن دعم الطاقة يمثل أزمة كبيرة، لأن الحكومة أدمنت حماية المواطن ودعمه، وبالتالى اعتمد المواطن على الدولة لحمايته، وعلى الرغم من ذلك فإن الدراسات تؤكد أن 20% فقط من الدعم يصل لمستحقيه.

وكشف أبو بكر، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الأحد حول أزمة الطاقة أنه يجرى حاليا التنسيق مع المصانع العاملة فى السوق المحلية خلال شهر رمضان المقبل، من أجل تخفيض حجم الإنتاج لتوفير استهلاك الطاقة، نتيجة ارتفاع الاستهلاك من الكهرباء خلال شهر رمضان.

وأضاف أبو بكر، أن السوق المحلى سيحتاج ما لا يقل عن 12 مليون طن مكافئ من الغاز الطبيعى بحلول عام 2021 لمواكبة الطلب على الكهرباء، لافتا إلى أن العجز الحالى من الغاز الطبيعى يصل إلى 17 مليون طن من الغاز الطبيعى.



وأشار أبو بكر إلى أن تكلفة المنتجات البترولية فى السوق المحلى تبلغ 251 مليار جنيه، تحصل منها الدولة نحو 43 مليار جنيه.

ويرى أبو بكر أن رفع أسعار الطاقة أمر حتمى، لكن يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجى خلال 6 أشهر أو عام كامل، حتى لا يتحول مستهلكى المازوت إلى السولار والتسبب فى أزمة جديدة.

وأكد تامر أبو بكر، أن رفع الدعم عن الطاقة نجح فى 12 دولة من 52 دولة حول العالم، والأمر يتوقف على تحقيق المصداقية فى توفير أموال الدعم إلى خدمات أخرى.

من جانبه، قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة الاستثمارية، الدولة بدأت منذ عام 2002 استيراد المواد البترولية، ولكن كان يتم تعويض ذلك من خلال إيرادات قطاع السياحة، وهو ما كشف بعد الثورة حجم الأزمة فى الطاقة نتيجة تراجع الموارد الخارجية من الدخل الأجنبى.

وأضاف هيكل أن الضغط فى استيراد المواد البترولية هو السبب الرئيسى فى تراجع قيمة الجنيه فى الفترة الماضية، مؤكدا أننا لا نمتلك رفاهية الوقت من أجل تعديل التشوهات التى تشهدها منظومة الدعم، كما أن هناك قطاعات توقفت عن العمل نتيجة التشوهات السعرية للطاقة ومنها النقل النهرى.

ويرى هيكل أن مصر تعد من أعلى الدول من حيث استهلاك الطاقة نتيجة تراجع قيمتها، وأن الحلول يجب أن تراعى تحديد سعر عادل للطاقة، لخلق صناعات قادرة على توفير فرص عمل جديدة، حتى وإن أدى هذا الارتفاع إلى التأثير سلبا على صناعات أخرى، والبعد الثانى أن تدرك الدولة عدم قدرتها على تحمل نقص الطاقة، وبالتالى يجب فتح باب استيراد الغاز والعمل على تطوير استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب التأكد من كفاءة استخدام الطاقة.

وقال الدكتور أحمد جلال، مدير مركز البحوث الاقتصادية، إن الاقتصاد يواجه فى الوقت الحالى أزمة كبيرة فى توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلى، وتوفير تكلفتها، وهو ما يستوجب أن يكون فى أولويات الحكومة فى الفترة المقبلة.

وأضاف جلال، أن هناك ثلاثة عوامل يجب النظر إليها، أولها قانون السعر الموحد لأن تسعير السلعة بأكثر من سعر يفتح الباب أمام الفساد والسوق السوداء، وتوفير الحلول الاقتصادية، مشيرا إلى أن حل هذه العوامل يحتاج إلى ساحر لينجح فى حلها.