وزير البيئة يلتقى بنائب الرئيس الإيرانى لبحث التعاون البيئى

التقى اليوم السبت، الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة بالسيد محمودى زيادة نائب رئيس الجمهورية الإيرانى، ورئيس هيئة البيئة بالجمهورية الإيرانية، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون فى المجالات البيئية، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف السادس للاتفاقيات الكيماوية الثلاث "بازل وروتردام وأستكهولم" فى الشق الوزارى رفيع المستوى، والذى يعقد بالعاصمة السويسرية جنيف.

وأكد فهمى خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الإيرانية لها جذور تاريخية ودينية وثقافية بين الشعبين، وأن اللقاء استعرض أوجه التعاون المشتركة فى المجالات البيئية المختلفة.

وأضاف فهمى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعانة بالخبرة الإيرانية فى مجال الاشتراطات البيئية لاستخراج البترول والغاز، خاصة فى مناطق أعالى البحار، بالإضافة إلى التعاون فى مجال إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها، سواء بلدية أو خطرة أو طبية، لما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على إرسال صورة للجانب المصرى من مذكرة تفاهم مشتركة، تضم كافة أوجه التعاون المشترك لمناقشتها مع السلطات المختصة فى مصر تمهيدا لتوقيعها.

ومن جانبه، أعرب السيد محمودى زيادة عن سعادته بهذا اللقاء، حيث أبدى استعداد بلاده للتعاون مع مصر لما لها من خبرة ومكانة فى كافة المجالات، وكان من أهمها مناقشة التعاون المشترك فى مجال حماية الطبيعة، والحفاظ على التنوع البيولوجى والنباتات الطبية، لما حبا مصر من محميات طبيعية فريدة من نوعها على مستوى العالم.

كما وجه النظير الإيرانى الدعوة لنظيره المصرى ومجموعة من الخبراء فى مصر لزيارة إيران لتوقيع الاتفاقية، وبحث سبل التعاون المشترك.

جدير بالذكر، أن الشق الوزارى الرفيع المستوى يناقش خلال مؤتمر الأطراف موضوعين أساسيين، وهما تحديد الموضوعات ذات الأولوية لدعم الكيماويات والمخلفات على الأجندة الدولية وفقا لتوصيات مؤتمر ريو +20 خاصة حول الاحتياجات طويلة الأجل، وآليات التنفيذ سواء على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، وبين قطاعات بصفة خاصة الزراعة والصحة والبيئة وبمشاركة كافة أصحاب المصلحة، والقواعد المستقبلية لوضع السياسات الخاصة بالكيماويات والمخلفات.

ويتناول الموضوع الثانى الارتقاء بجهود الدول من خلال تحقيق التآزر بين الاتفاقيات من حيث السياسات والتنفيذ وتنسيق الجهود بما فى ذلك أهداف التنمية لما بعد 2015، وباستخدام الاقتصاد الأخضر كأداة لدعم التوجه تحقيق التنمية المستدامة.