نقابة الصحفيين الكويتية تستضيف ندوة عن الحريات

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور شفيق الغبرا إن الحريات فى الصحافة الكويتية بعد مرحلة الاستقلال وإقرار الدستور أعطت الكويت مكانة متميزة وجعلتها ليست مقروءة محلياً فقط بل عربياً أيضاً، مشيرا إلى أن هذا الوضع جعل الكويتيين يريدون المزيد بحكم التجربة والخبرة التاريخية.

وقال الغبرا خلال كلمته التى ألقاها فى ندوة نقابة الصحفيين الكويتية والتى أقيمت مساء أمس تحت عنوان "الحريات الإعلامية فى الكويت"، إن حرية التعبير هى المقدرة على نقد السلطات، وأن تتقبل السلطات ذلك النقد وتتسامح وتعتبر النقد حق للمواطن، مشيراً إلى أن السلطات لا تعنى الحكومة فقط بل البرلمان أيضاً وكل الصيغ التى تعبر عن مؤسسات الدولة.
وذكر الدكتور الغبرا أن الجانب الآخر من الحرية يتمثل فى حرية الإبداع كالمسرح والسينما، مشدداً على أن الرقابة تنتج ثقافة بائسة.

واعتبر الغبرا أن الثورات العربية وزيادة جرعة التسيس وانتشار مواقع التواصل الاجتماعى مع وجود أخطاء حكومية جعل هناك حاجة لمزيد من حريات جديدة، لافتا إلى أن منع هذه الحريات أو تقنينها أو التدخل فيها يعد بمثابة أننا نقول للمريض لا تصرخ.

وأكد أنه ضد الرقابة كون المجتمع المفتوح لابد أن يطرح قضاياه بشفافية ويجب أن يكون الحكم على التعبير للمجتمع نفسه وليس الدولة، موضحاً أن الحرية يكون لها بعض الشوائب ولكن لعظمة تلك الحرية أننا يجب أن نترك الشوائب.

وأوضح أن القوانين يجب أن تراجع باتجاه مزيد من التسامح وليس العكس، مبينا أن الآراء لا يجب أن تسجن فعندما يحدث ذلك فإنك تعظمها وتخلق لها جمهورا، فالرأى عندما يرد عليه برأى مثله يخلق مجتمعا واعيا، مؤكدا أن الدستور الكويتى يكفل الحريات ومن ثم فإن الأصل هو الإباحة، محذرا من أن سلب تلك الحرية يعد بمثابة عودة للوراء .

واختتم كلمته قائلا "إمكانية ضبط التعبير وهم، ومن ينشغل بهذه القضايا يهمل القضايا الأهم وبالتالى يجب إعلان " تويتر" و "فيسبوك" و"واتس آب" مساحة حرة.

من جانبه، قال الدكتور فايز الكندرى خلال كلمته بالمؤتمر، إن الكويت كانت ومازالت تقود الدول العربية والخليجية من ناحية الحريات، مشيراً إلى أن تلك القيادة تأتى من واقع الممارسة، موضحا أن ثمة اختلاف بالرأى فى تفسير العديد من القضايا، ضارباً المثل بما يسميه البعض قضية دخول مجلس الأمة بينما يطلق عليه آخرون اقتحام مجلس الأمة.
وشدد على أنه عند مقارنة الكويت بالدول العربية نجد أن الكويت قطعت شوطاً كبيرا فى مجال الحريات رغم وجود بعض الممارسات الخاطئة من قبل الحكومة .

وأوضح أن مشروع قانون الإعلام الموحد جاء مقيداً للحريات ووقف ضده جميع فئات المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أنه يفرض غرامات غير معقولة، مضيفا "لم يأت مشروع هذا القانون بمزيد من الحريات بل يرجعنا للخلف وإضافة قيود كبيره للتقييد ولم يأت بالأفضل بل أبقى السيئ وأتى بأسوأ منه.

واختتم قائلاً "هناك تجاوز فى الملاحقات لبعض المغردين، لكن هناك أيضاً بعض المغردين الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء إذ لا يمكن القبول بالسب أو الإساءة لسمعة الأشخاص لأننا عندها سنكون فى مجتمع فوضوى".

فيما قال النائب السابق الدكتور حمد المطر ان البلد تعيش حالة من الاحتقان السياسى غير المسبوق فى تاريخ الكويت، معتبراً أن المجلس الحالى نتاج أكبر مقاطعة فى تاريخ الكويت، مستشهداً فى ذلك بما نسب للشيخ أحمد صباح السالم فى هذا الصدد.

وتابع "السلطة اختارت القبضة الأمنية والزج بالشباب فى السجون، ولولا التسليط الإعلامى على مخاطر مشروع قانون الإعلام الموحد لكان قد مرر"، مشيراً إلى أنه من الواضح أن من كتب مشروع هذا القانون ليس كويتياً لأنه به نفس "دول عربية أخرى".

وأضاف "مشروع القانون فضفاض ولم يفرق بين من يريد تدشين جريدة إليكترونية ومن يريد فتح حساب على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وأخطر ما جاء فى هذا المشروع هو حظر نقل ما يدور داخل الاجتماعات الرسمية حتى وإن كان ما نقل صحيحا وفقا لما جاء فى الفقرة التاسعة من المادة 82 من مشروع القانون".

إلى ذلك قال أمين سر نقابة الصحفيين الكويتية حامد الجنيدى إن النقابة وقفت ضد مشروع قانون الإعلام الموحد، لافتاً إلى أن وفداً من النقابة قابل رئيس مجلس الأمة على الراشد وأبلغه أن مشروع القانون لا يمت للحريات بصلة وأن الحريات من الصعب تقييدها بقانون وأن الصحافة هى عنوان الحريات بأى بلد.

وأضاف "نحن نرفض مشروع هذا القانون جملة وتفصيلاً، والنقابة تحاول حماية الصحفيين لأن الصحافة هى مهنة المتاعب ولها تأثير كبير ونرجو أن تكون حرية الصحفيين خط أحمر".

وفى نهاية الندوة كرم رئيس النقابة جميع المشاركين فى الندوة.