نرصد "وجع البعاد" للاجئين السوريين داخل مصر: بطالة واستغلال للظروف وجشع السماسرة وسوء الأحوال الصحية وضعف الموارد أهم الصعاب.. والأزمة الاقتصادية لبعض العائلات تدفعهم لتزويج بناتهن مقابل مبالغ زهيدة

رغم الحفاوة الشعبية وبعض التسهيلات التى تقدمها السلطات المصرية لهم، التى تمثلت فى صعوبة حصولهم على فرص عمل يوفرون منها مصاريف احتياجاتهم الشخصية أثناء إقامتهم فى مصر، يعانى اللاجئون السوريون من مصاعب وأزمات، تضاف إلى المآسى التقليدية التى يعانيها اللاجئون الهاربون من الحروب فى بلادهم الأصلية، حيث ظهرت فئة اللاجئين فى ظل عدة مشكلات تعانى منها مصر ومنها البطالة، وعدم وجود دخل مادى ثابت يكفى الأسر المحتاجة، وزيادة نفقات الجانب الصحى .

ويجد الأفراد السوريون فى مصر صعوبة بالغة فى إيجاد شققا للإسكان فى الوقت الراهن وارتفاع الأسعار، فيتراوح سعر إيجار العقارات من 500 إلى 5000 جنيه، فى ظل عدم وجود مساعدات مادية ثابتة من أى جانب، بالإضافة إلى تعرضهم لاستغلال بعض السماسرة أثناء تأجيرهم للشقق، وأيضا التلاعب فى العقود ووضع شروط تعجيزية للأسر السورية أثناء توقيع عقد الإيجار.

أام علاء وهى أم سورية لديها أسرة تتكون من أربعة أفراد جاءت لمصر من حمص فى أكتوبر الماضى، تقول إن أهم المشاكل التى تواجهها فى مصر هى ارتفاع أسعار المسكن على الرغم من قلة إمكانيته، مضيفة أن هناك الكثير من المساكن لا تصلح للإقامة فيها والتى تتضمن نقص الخدمات .

ويقول بسام وهو شاب قادم من ريف دمشق هربا من قوات النظام، إنه وقع ضحية نصب من قبل سمسار أثناء قيامه بتأجير شقته لمدة عام، وأخذوا منه شهرين مقدم وشهر تأمين وشهر سمسرة وقبل نهاية مدة العقد طلبوا منه مغادرة الشقة، مضيفتا أنه لجأ إلى أحد أصدقائه للإقامه معه لفترة مؤقتة حتى يستطيع توفير مسكن آخر .

وكان للظروف المادية التى تعانى منها بعض الأسر السورية دور كبير فى قيام بعض هذه الأسر بزواج بناتها من مصريين مقابل مبلغ مالى، وذلك نظرا لصعوبة الحياة وكثرة تكاليفها، ولعدم وجود دخل مادى ثابت لهم، خاصة أن الكثير من السوريات اللاتى فقدن ذويهم فى سوريا وأتوا إلى مصر وليس لهم عائل، وقعوا ضحية للاستغلال والنصب من قبل بعض السماسرة وأصحاب النفوس الضعيفة.

وتقول عزة هيكل، عضو المجلس القومى للمرأة، إن زواج المصريين بالسوريات أصبح شكلا من أشكال الاتجار بالبشر ويمكن وصفها بدعارة مقننة يتعين التصدى لها بشتى السبل والطرق والدولة تتحمل مسؤولية ذلك .

أما بالنسبة للتعليم، فهذا يتوقف على مدى القدرة على مواصلة الطلاب السوريين لتعليمهم فى المدارس والجامعات وزيادة المصاريف الدراسية .

أبو سعيد وهو مواطن سورى قادم من دمشق يشير إلى أن الصعوبات التى تواجههم تكمن فى قيد أولادهم فى المدارس وطلب ختم السفارة السورية فى كل الأوراق الرسمية، وهو ما يعد أمرا مكلفا بالنسبة لهم، حيث إن ختم الورقة يتكلف فوق الـ50 جنيها .

ماهر وهو مواطن سورى قادم من حلب يقول إنه كان يعمل مدرس ترجمة بإحدى المدارس داخل سوريا، وأتى إلى مصر فى ظل الظروف التى تعانى منها سوريا الآن حيث أراد العمل بإحدى المدارس المصرية كمدرس ترجمة بموجب عقد ولكنه لم يستطع العمل لعدم توافر بعض الأوراق الشخصية لديه مثل موقفه من الخدمة الوطنية وشهادة التخرج وذلك لعدم تمكنه من إحضار تلك الأوراق معه .

وكان الرئيس المصرى محمد مرسى قد أصدر قرارا فى سبتمبر الماضى، أمر فيه بمساواة الطلبة السوريين بالمصريين فى المصاريف الدراسية بجميع المراحل وتسهيل إجراءات دخولهم إلى المدارس.

لا توجد إحصائية رسمية عن العدد الحقيقى للاجئين السوريين، الذين قدموا إلى مصر منذ بدء الأزمة لكن تشير بعض التقديرات ألى أن هذا العدد قد يصل إلى نحو 150 ألف سورى وسورية .

وصرح مصدر مسئول بالسفارة السورية أنه يوجد أكثر من 64 ألف سورى مسجل، وهناك 16 ألفا آخرين فى انتظار التسجيل لدى المفوضية فى مصر حاليا (من أصل 140 ألف سورى).

وكانت التسهيلات الإدارية التى تقدمها السلطات المصرية فى منح إذن الدخول وعدم اشتراط الحصول على تأشيرة دخول مسبقا، من أهم العوامل التى دفعت الكثير من اللاجئين السوريين القدوم إلى مصر .

ويتوزع السوريون داخل مصر على عدة مدن ومحافظات مثل الإسكندرية والفيوم ودمياط والدقهلية، أما من جاء منهم إلى القاهرة فقد توجه إلى التجمعات العمرانية الجديدة، وفضل الإقامة فيها بعيدا عن زحام العاصمة مثل مدينة السادس من أكتوبر التى تشهد أكبر تجمع للاجئين السوريين داخل مصر ومدينة الرحاب والعبور .

ومع ذلك يقر الكثير من اللاجئين السوريين، أن الشعب المصرى استقبل اللاجئين السوريين بحفاوة وساعدهم فى إيجاد شقق سكنية وفرص للعمل وبعض التبرعات المادية للأسر السورية المحتاجة وغيرها من حقوق الضيافة رغم الظروف الصعبة التى نعانى منها اقتصاديا وأمنيا .
ويعرب هؤلاء عن أملهم فى أن تتدخل الحكومة المصرية والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان وقوى المعارضة السورية بهدف تحسين أوضاعهم سواء تعلق الأمر بالسكن أو التعليم أو الصحة أو العمل .

وعن دور السفارة السورية بمصر، أجمعوا على أنها لا تقدم أى مساعدات ولا تقوم بأى دور فعال لأنها تابعة لنظام بشار الأسد من وجهة نظرهم .