أصدر حزب "مصر الثورة"، برئاسة المهندس "محمود مهران"، بياناً مساء اليوم السبت، أدان فيه استمرار مسلسل القبض على النشطاء السياسيين ومحاولة القضاء على ما تبقى من شباب الثورة ومؤسسات الدولة، محملا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية مسئولية ما آلت إليه الأوضاع.
وأشار مهران إلى وجود النشطاء "أحمد دومة، حسن مصطفى" حتى الآن بالسجون، وما حدث أمس من ترقب وصول لأحمد ماهر، منسق حركة 6 إبريل، والقبض عليه من المطار، والقبض على الكثير من النشطاء المؤثرين فى المحافظات لتروعيهم وإبعادهم عن المشهد.
وتابع: ما يحدث ليس بسبب تراخى الأمن وإنما ما يحدث هو نتيجة لسياسات متخبطة من الرئاسة، وعدم وجود خبرات اقتصادية لتنهض بالبلاد، وعدم وجود أهداف ورؤية واضحة لجماعة الإخوان المتأسلمين، على حد وصف البيان.
وأوضح البيان أن زيادة عدد المجرمين وزيادة السرقات والبلطجة فى الشوارع نتيجة طبيعية، لانتشار الفقر والجوع وعدم إيجاد المواطن لقوت يومه، موجهاً اللوم والمسئولية على الرئاسة، ورئيس مجلس الوزراء لفشلهم فى إدارة البلاد.
وطالب "مصر الثورة" المصريين فى البيان الوقوف يداً واحدة لإسقاط المخطط الإخوانى، كما ناشدهم بألا يصابوا بالإحباط واليأس، مشيراً إلى أن كل يوم يستمر فيه الإخوان فى الحكم يزيدون من ديون مصر وخرابها بسبب أطماعهم فى أخونة الدولة، وتنفيذ المخططات الخارجية، على حد قوله.
وحذر رئيس الحزب، من الموافقة على "مشروع قانون الصكوك" والذى يتيح للأجانب تملك الأصول العامة للدولة أو رهنها، مؤكداً أن المراد منه هو السيطرة على "قناة السويس" تنفيذاً لمخططات أجنبية.
