عقد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعد ظُهر اليوم الاجتماع الأول مع أعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية، حيث استعرض معهم المهام المُوكلة إليهم وفقاً للقرار الجمهورى الخاص بتشكيل الهيئة، مُؤكداً ثقته فى أن تنوع آراء وخلفيات أعضاء الهيئة على اختلاف مشاربهم داخل إطار مُؤسسى من شأنه التوصل فى النهاية لرأى جامع يصُب فى مصلحة الوطن.
وأضاف الرئيس أن الهدف هو الاستقرار والتنمية الذى يتطلع إليه الشعب المصرى، عقب نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، لن يتحقق بدون إعمال مفهوم ومُقتضى دولة القانون، مؤكداً ضرورة العمل على ترسيخ مبدئ احترام القانون والدستور، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات حتى تُصبح ثقافة مُجتمعية، مُشدداً على ضرورة التزام أعضاء الهيئة أيضاً بتلك المبادئ لدى قيامهم بدراسة وبحث المسائل الدستورية والقانونية التى تُحال إليهم من السيد رئيس الجمهورية، وعرض التوصيات بشأنها.
